رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۴
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۷۲
شاکی: آقای میرصالح سیدرسولی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۶۳۳ موضوع شکایت آقای میرصالح سیدرسولی به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده به خدمت، طی دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱، و به لحاظ اینکه شاکی بر اساس مقررات تعدیل مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸، بازخرید شده است، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/۸۰/۱۸۱۸ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای میرصالح سیدرسولی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱، طی دادنامه شماره ۱۰۷۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷، با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۲، ابلاغ و تقاضای تجدیدنظر در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰، خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده و دادنامه مارالذکر حسب قانون و مقررات حاکم از زمان صدور رای قطعی بوده، لذا، اعتراض به دادنامه قطعیت یافته را قابل استماع ندانسته و قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و اعلام نموده است. ج- شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۸۷، موضوع شکایت آقای محمدحسن مشهدی حسین زاده به طرفیت نیروی انتظامی و به خواسته لغو بازخریدی و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷، با توجه به اینکه بازخریدی شاکی در زمان حاکمیت قانون ارتش بوده، آن را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با نقض آن حکم به اعاده به خدمت شاکی صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری