رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۵

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۱۷۳

شاکی: خانم مریم قربانی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۹۷۷، موضوع شکایت خانم نسرین باقری به طرفیت سازمان آموزش و پرورش تهران و آموزش و پرورش منطقه ۸ به خواسته احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت به شرح متن دادخواست، طی دادنامه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ چنین انشاء رای می‌کند: با عنایت به اینکه حسب مواد ۶ و ۸ قانون متعهدین خدمت و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان مکلف بوده پس از فراغت از تحصیل، ضمن جذب و استخدام شاکیه نسبت به احتساب سنوات ایام تحصیل وی جزء سوابق خدمتش اقدام نماید، لاکن به وظیفه مقامی خود عمل نکرده است و نظر به اینکه شاکیه نسبت به تعهد خود به موقع اقدام و پس از فراغت از تحصیل آمادگی خدمت و همکاری را داشته لاکن مشتکی‌عنه به تعهد خدمت خود عمل نکرده است و انصراف اضطراری شاکیه در مقطع و در زمان معینی مانع از برخورداری از حق مسلم تثبیت شده وی نمی‌باشد، زیرا شاکیه لغو تعهد نیز نگردیده لذا با وارد و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن و الزام آموزش و پرورش به احتساب سابقه تحصیلی وی به‌عنوان سابقه خدمتی رسمی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۸۹، موضوع شکایت خانم مریم قربانی به طرفیت آموزش و پرورش و به خواسته احتساب سنوات تحصیلی به عنوان سابقه خدمت، طی دادنامه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: با توجه به اینکه نامبرده مشمول تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی و قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹، نبوده، دلیلی بر الزام اداره طرف شکایت به احتساب سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت مشهود نمی‌باشد. لذا، خواسته شاکیه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری