رای شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۲/۹/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت اله امینی باغبادرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ صورتجلسه شماره ۸۴-۱۷/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر باغبادران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱ صورتجلسه شماره ۸۴-۱۷/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر باغبادران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شورای اسلامی شهر باغبادران بنا به پیشنهاد شماره ۸۹/۹۳/ص-۳/۴/۱۳۹۳ شهرداری باغبادران در جلسه شماره ۸۴-۱۷/۴/۱۳۹۳ طی مصوبه شماره ۱ با توافقنامه شماره ۶۶۹/۹۳/ص-۱۸/۳/۱۳۹۳ موافقت مینماید. از آنجا که به استناد موارد ذیل الذکر توافقنامه مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر خارج از اختیارات قانونی آنها میباشد درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به قرارداد شماره ۶۶۹/۹۲/ص-۱۸/۳/۱۳۹۳ که به پیوست لایحه ۸۱۹/۹۲/ص به شهرداری باغبادران میباشد که طی قرارداد مذکور یک قطعه زمین پلاک ۶۳ طرح تفکیکی مقابل مصلی از پایگاه مقاومت بسیح مسجد جامع به مالکیت شهرداری درآمده و در عوض آن یک قطعه زمین و اعیانی (محل غسالخانه قدیمی شهر) در اختیار پایگاه بسیج با عنوان مالکیت قرار میگیرد که به دلایل ذیل این تهاتر ملکی فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد:
۱- مستفاد از قوانین و مقررات شهرداری به ویژه آییننامه مالی شهرداری اموال و دارایی شهرداری صرفاً از طریق مزایده عمومی واگذار میگردد مگر در موارد استثناء از قبیل واگذاری ملک و یا اموال به ادارات و نهادهای دولتی یا وابسته به شهرداری ها (ماده ۱۹ آییننامه مالی) و یا واگذاری عوض و معوض ملکی در اجرای طرح های عمرانی شهرداری که در این خصوص هیچ گونه طرح عمرانی وجود نداشته و ملک متعلق به پایگاه بسیج در طرح تفکیکی که به تازگی مورد تفکیک قرارگرفته بود و یک مجموعه پلاک مسکونی نوپا به شمار می آمد قرار داشته و هیچگونه طرح عمرانی در دستور کار شهرداری در محل مورد وقوع ملک پایگاه بسیج وجود نداشت و صرفاً با تقاضای جابه جایی ملک بسیج با غسالخانه شهر این توافقنامه تنظیم گردیده است و جمله ای که در صدر توافقنامه نگارش یافته است خلاف محض میباشد و جابه جایی بدون دلیل املاک وجاهت قانونی ندارد.
۲- نظریه کارشناسی املاک عوض و معوض مربوط به تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ میباشد در حالی که تاریخ توافقنامه ۱۸/۳/۱۳۹۳ یعنی ۱۰ ماه فاصله تقویم ملک با تاریخ قرارداد است. با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نظریه کارشناسی صرفاً تا شش ماه معتبر میباشد لذا نظریه کارشناسی پیوست توافقنامه که به صورت کپی در پیوست توافقنامه وجود دارد نمی تواند ملاک توافقنامه باشد.
۳- بر فرض اینکه شهرداری هر چند بدون دلیل قانونی قصد جابه جایی محل غسالخانه را با ملک پایگاه مقاومت بسیج داشته باشد به استناد ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و... مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که ملاک توافق مذکور نیز میباشد باید تعیین قیمت توسط هیات کارشناسی صورت گیرد و نظر یک کارشناس نمی تواند ملاک عمل توافق باشد مگر در زمان پرداخت بهای ملک که در خصوص توافق مذکور مصداق ندارد و معامله ملکی است نه بهایی و مبلغی.
۴- در متن صورتجلسه شورای اسلامی شهر استناد به بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری گردیده است در حالی که در این بند مقرر گردیده واگذاری باید با حفظ مالکیت شهرداری و یا با شرایط معین باشد ولی در این توافقنامه نه مالکیت شهرداری در غسالخانه ذکر شده است و نه شرایطی مشخص گردیده و صرفاً ملکی بدون ارائه دلیل از پایگاه بسیج به مالکیت شهرداری درآمده و غسالخانه به مالکیت بسیج واگذار شده است.
۵- در متن قرارداد مقرر گردیده که پایگاه مقاومت بسیج بیست و پنج میلیون و پانصد هزار تومان مابه تفاوت عوض و معوض را به شهرداری پرداخت نماید که نحوه و زمان آن در قرارداد مشخص نیست.
۶- مالکیت شهرداری در غسالخانه مذکور محل شبهه است چرا که غسالخانه از محل اعانات مردمی احداث گردیده و کاملاً به صورت خیرخواهانه توسط اهالی احداث و در اختیار مردم قرار گرفته است و به استناد مدارک و شهود غسالخانه وقف معاطات و خارج از مالکیت شهرداری میباشد و شهرداری نمی تواند در توافقات خود از این محل بهره برداری نماید.
با توجه به موارد مذکور بویژه عدم اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر در جابهجایی مالکیت اموال خود با دیگران بدون دلیل قانونی و قانع کننده و خارج از روال عرفی و مقررات و بدون اینکه طرحی عمرانی در میان باشد و یا نیازی به زمین دریافتی باشد و تقویم املاک عوض و معوض خارج از روال قانونی (انقضاء مهلت نظریه کارشناسی+ نیاز به تقویم ملک توسط هیات کارشناسی) به لحاظ حفظ منافع عمومی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱ -۱۷/۴/۱۳۹۳ جلسه ۸۴ شورای اسلامی شهر باغبادران را دارم."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار اول: لایحه شماره ۸۱۹/۹۳/ص-۳/۴/۱۳۹۳ صادره از شهرداری باغبادران مبنی بر توافقنامه تنظیمی فی ما بین شهرداری باغبادران و پایگاه بسیج مسجد جامع باغبادران در خصوص واگذاری ملک متعلق به پایگاه مقاومت بسیج در جلسه قرائت و اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند که ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی موافق لایحه مذکور بوده و آقای حجت اله امینی به عنوان مخالف اظهاراتی به شرح ذیل بیان نمودند:
دلایل مخالفت ایشان شامل دو بخش شکلی و ماهوی میباشد.
از نظر شکلی:
۱- با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نظریه کارشناسی صرفاً تا شش ماه معتبر میباشد در حالی که کارشناسی انجام شده مربوط به حدود ۱۰ ماه گذشته (۲۹/۵/۱۳۹۲) میباشد و نمیتواند ملاک توافق مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ باشد.
۲- نحوه پرداخت مابه التفاوت عوض و معوض توسط پایگاه در متن توافقنامه و اینکه تا پرداخت کامل مابه التفاوت تهاتر صورت نگیرد در قرارداد اشاره ای نشده و لذا قرارداد از این لحاظ کامل و شفاف نمیباشد.
۳- بر خلاف آنچه در سطر اول توافقنامه قید گردیده پلاک ۶۳ مربوط به پایگاه بسیج در طرح واقع نبوده و ضرورتی بر این جابه جایی وجود ندارد.
۴- استناد به بند ۶ ماده ۵۵ وجاهت ندارد چرا که در آن بند تاکید شده واگذاری باید با حفظ مالکیت شهرداری و یا با شرایط معین باشد ولی در اینجا معامله دو زمین است نه واگذاری اولیه و ارتباطی با ماده ۵۵ ندارد.
دلایل ماهوی مبنی بر مخالفت
۱- بهتر است پایگاه بسیج مسجد جامع مکانی را در اطراف مسجد و نزدیک به مسجد جامع جهت تقویت برنامه های مسجد تهیه نماید و لازم نیست پایگاه بسیج مسجد جامع با فاصله زیاد با مسجد باشد.
- در صورت اصرار به جابه جایی پلاک ۶۳ توسط پایگاه، زمین های دیگری غیر از زمین غسالخانه را می توان به این کار اختصاص داد.
- با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری باغبادران مطالعه خیابان موازی خیابان امام حسین (ع) منظور شده است لذا غسالخانه قطعاً در طرح این خیابان واقع خواهد شد و این واگذاری در آینده مانع اجرای طرح خواهد بود.
- با توجه به اینکه غسالخانه از خیابان فاصله دارد و مسیر رفت آمد آن از زمین های دیگر شهرداری میباشد لذا واگذاری این غسالخانه به شکل موجود باعث از بین رفتن زمین های شهرداری به عنوان مسیر غسالخانه میشود.
- زمین در گودال واقع شده و لذا از سطح جاده پآیین تر است و از نظر ایمنی وضعیت موجود ساختمانی مناسب پایگاه مقاومت بسیج نمیباشد.
با توجه به موارد مذکور و دلایل شکلی دیگر با واگذاری زمین غسالخانه مخالفم و زمین های دیگری را جهت این کار پیشنهاد می دهم.
مصوبه اول: برابر بند ۶ ماده ۵۵ قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات که اشعار میدارد شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت و اینکه بنا به درخواست پایگاه فرهنگی بسیج مسجد جامع باغبادران جهت انجام امورات فرهنگی، توافقنامه انتقال و واگذاری یک قطعه زمین متعلق به بسیج به متراژ ۱۹۵ مترمربع با قیمت کارشناسی هر مترمربع ۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۴ ریال واقع در پلاک های مقابل مسجد امام حسین (ع) در قبال واگذاری محل غسالخانه قدیمی شهر به مساحت ۵/۴۳۹ مترمربع به قیمت کارشناسی هر مترمربع ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال جمعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۹ ریال و پرداخت مابه التفاوت عوض و معوض مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵ ریال توسط پایگاه بسیج مسجد جامع به شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۱۴ از ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر با اکثریت آراء موافقت نمودند."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص شده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به توافقنامه انتقال و واگذاری عرصه و اعیان و حقوق واقع در مسیر طرح عمرانی شهرداری باغبادران است و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری