رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۴/۶۳

تاریخ رای: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۶۳

شماره دادنامه: ۱۰۳

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم دیوان

مقدمه: الف) شعبه ششم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت مرکز آمار ایران به نشانی تهران خیابان دکتر فاطمی روبروی سازمان آب به خواسته: اعتراض به حکم بر کناری از خدمت و حکم آماده به خدمت و غیره در پرونده کلاسه ۶/۶۲/۵۶۴ و ۱۵۱۶ به شرح دادنامه‌های شماره ۸۴۸- ۸۴۷ - ۸/۱۱/۶۲ رای بر عدم ورود اعتراض نسبت به اعتراض به مدیریت مرکز آمار ایران از جهت بر کناری کارمندان و استخدام جدید و تشکیل واحد حراست و جلوگیری از ورود به کتابخانه و جمع آوری اطلاعیه‌ها از تابلو طبقات ساختمان اداره و غیره و هم چنین رای بر رد شکایت از حیث بر کناری از خدمت و بطلان و بی‌اعتباری حکم برکناری شماره ۱۲۳۱- ۸/۴/۶۱ و عدم ورود شکایت از حیث صدور حکم آماده به خدمت شماره ۵۰۳- ۴/۵/۶۲ صادر نموده است.

ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶/۶۲/۵۶۴ و ۱۵۱۸ به طرفیت مرکز آمار ایران به نشانی تهران خیابان دکتر فاطمی روبروی سازمان آب به خواسته اعتراض به حکم بر کناری از خدمت و حکم آماده به خدمت و غیره به شرح دادنامه شماره ۸۵۰- ۸/۱۱/۶۲ رای بر عدم ورود اعتراض نسبت به اعتراض مدیریت مرکز آمار ایران از جهت بر کناری کارمندان و استخدام جدید و تشکیل واحد حراست و جلوگیری از ورود به کتابخانه و جمع آوری اطلاعیه‌ها از تابلوی طبقات ساختمان اداره و غیره و هم چنین رای بر ورود شکایت در مورد صدور حکم شماره ۱۲۲۹-۸/۴/۶۱ مبنی بر یک سال برکناری شاکی از خدمت و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آن و اعلام صحیح بودن حکم شماره ۱۳۶- ۲۰/۲/۶۲ مبنی بر تبدیل حکم بر کناری به حکم آماده به خدمت و اعلام بطلان و لغو حکم شماره ۱۳۶- ۲۰/۲/۶۲ آماده به خدمت شاکی صادر کرده است.

با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ابوالفضل رزم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۱/۶۳ بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نمایند.

رای هیات عمومی

با بررسی و دقت در آراء شماره۸۴۷-۸۴۸- ۶۲/۱۱/۸ و رای شماره ۸۵۰- ۶۲/۱۱/۸ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی دیوان به منظور صدور رای وحدت رویه نمی‌باشد.

غلامرضا رضوانیرئیس کل دیوان عدالت اداری