رای شماره ۱۰۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۹۶/۸۶
شاکی:آقای محمدحسین سلیمانی - گیتی و مریم مشهدی علی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه:۱۰۳۵
مقدمه: الف-۱- شعبه ۲۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۲۵ موضوع شکایت خانم کوکب سلیمانی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران - اداره تربیت بدنی کرج به خواسته، صدور حکم به ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ۲۶۸۵ فرعی از ۱۶۱ اصلی حوزه ثبتی کرج به شرح دادنامه ۱۸۲ مورخ ۱۸/۲/۸۴ حکم به رد شکایت صادر و اعلام نموده است. الف-۲- شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۳۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی خانم کوکب سلیمانی نسبت به دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۸/۲/۸۴ شعبه ۲۹ به شرح دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۷/۳/۸۵ قرار رد شکایت صادر و اعلام نموده است. ب-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۵۵-۸۰/۱۴۱۵و ۸۰/۶۵۳ موضوع شکایت محمدحسین سلیمانی و غیره به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی - اداره تربیت بدنی کرج به خواسته، ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ۲۶۸۶ فرعی از ۱۶۱ اصلی بخش کرج و ۲۶۸۷ از ۱۶۱ اصلی و ۲۶۸۸ و ۲۶۸۹ فرعی از ۱۶۱ اصلی حوزه ثبتی کرج به شرح دادنامههای شماره ۱۴۸۹-۱۴۸۸ و ۱۴۹۰ مورخ ۱۵/۸/۸۱ حکم به رد شکایت صادر و اعلام نموده است. ب-۲- شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۶۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی محمدحسین سلیمانی و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸۹-۱۴۸۸-۱۴۹۰ مورخ ۱۵/۸/۸۱ شعبه ۶ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۴۹۶ مورخ ۹/۹/۸۴ در خصوص پرداخت قیمت منطقهای جهت زمینهای زیر ۱۰۰۰ مترمربع رای بدوی را نقض و در سایر قسمتها عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری