رای شماره ۱۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۵۳/۸۶

شاکی:آقای شهرام ممنون

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۰۳۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران در مورخه ۱۳۸۲/۰۸/۲۶ مصوبه‌ای را تحت عنوان مصوبه ۲۲۴ و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسانده که بر خلاف قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده‌های دولتی است، که عملاً با فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی حق اولویت ساکنین این خانه‌ها از میان رفته و این افراد طبق قانون حق شرکت در مزایده‌های دولتی را ندارند. ثانیاً مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران شرایط و اولویتهای مقرر در قانون فروش خانه‌های سازمانی را برای عموم واز طریق مزایده عمومی مجاز دانسته لذا ابطال مصوبه ۲۲۴ و آیین‌نامه اجرایی آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۹۶۵/۵۶/۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی آنها می‌باشد که مجمع عمومی شرکت متبوع در اجرای مفاد قانون توسعه سوم و بودجه سنواتی و با توجه به سیاستهای موجود شرکت اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۲۴ نموده است تا از محل فروش آنها امکان بازپرداخت وام کلیه همکاران به صورت یکسان فراهم گردد که این امر از اصول اساسی و بنیادین حقوق استخدامی می‌باشد. در ضمن اموال شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اموال دولت جدا و منفک بوده و با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و منطوق قانون فروش خانه‌های سازمانی و صراحت ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مفاد آن صرفاً حاکم بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده و مشمول شرکتهای دولتی من جمله شرکت مخابرات ایران نمی‌باشد، لذا ردخواسته مورداستدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه طبق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ تکلیف دولت در زمینه فروش خانه‌های سازمانی غیر ضروری یا فرسوده منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده واحده مزبور است، اساساً به موجب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر حکم مقنن منحصراً به فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی محدود و تجویز شده که شرکتهای دولتی با توجه به تعریف قانونی آنها منصرف از عناوین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد. مضافاً اینکه به صراحت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً به عهده مجامع عمومی آنها محول شده است. بنابراین مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت فوق‌الذکر نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری