رای شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۴۷
تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد مهرآفرین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷۲؍۵؍۹۸-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر صدرا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۷۲؍۵؍۹۸-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر صدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر صدرا علی رغم ابطال تعرفه شماره ۳-۵ در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شماره مصوبه ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶) طی دادنامه شماره ۱۶۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً با همان ماهیت و مضمون صرفاً با تغییر برخی کلمات مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان «اخذ بهای خدمات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نموده است.»
تعرفه فوق الاشاره که به تصویب شورای اسلامی شهر صدرا رسیده است به جهات زیر مخالف با قانون میباشد:
از آنجا که قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها به صراحت تکلیف محاسبه و اخذ قدرالسهم ناشی از تایید نقشه های تفکیکی را مشخص نموده است لذا وضع عوارضی تحت عنوان اخذ بهای خدمات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها توسط شورای اسلامی شهر صدرا خارج از حدود صلاحیت و اختیارات و وظایف شوراها مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن میباشد که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات مصوبات شوراهای اسلامی شهرها با این مضامین ابطال گردیده است از جمله دادنامه های شماره ۸۶۴-۸۶۳ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۷، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۹۳-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۳۸۱-۲۶؍۹؍۱۳۹۰ لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره جلسه: ۱۱۱ - ۲۳؍۴؍۱۳۹۸
بنا به درخواست شماره ۶۳۵؍۵؍۹۸-۹؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که طی نامه شماره ص؍۹۸؍۲۲۹۶؍۵۶۴۱-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ آن فرمانداری مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شده است و به استناد نامه شماره ۹۸۷۱؍۹۸؍ش ص-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری صدرا، شورای شهر ضمن احترام به نظر اعضاء آن کمیسیون به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ که اشعار میدارد (که کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تامین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید) و از آنجا که اراضی مذکور در سنوات گذشته تفکیک گردیده (زمان استقرار شرکت عمران) و هیچ گونه سهمی به شرکت عمران و بعد از استقرار شهرداری، سهمی به شهرداری صدرا ناشی از تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، تعلق نگرفته، لذا این شورا بر مصوبه منضم به جلسه شماره ۱۱۰-۹؍۴؍۱۳۹۸ خود در این خصوص با نظر موافق کلیه اعضای شورا اصرار دارد. شورای اسلامی شهر صدرا "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۴۴۴؍۶-۳؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" در مورد اراضی مورد اشاره در مصوبه، عملیات تفکیک به صورت قانونی انجام نشده و نقشه تفکیکی به تایید شهرداری نرسیده است و همچنین مدرک مبنی بر مالکیت این گونه املاک به صورت قرارداد واگذاری بوده و هنوز سند ششدانگ از طرف اداره ثبت اسناد صادر نشده است. از این رو عملیات تفکیک به طور قانونی طی نشده است و همچنین بنا به صلح نامه ها و توافقات تفکیک فی مابین شهرداری با شرکت عمران شهر جدید صدرا، متصدی شهر صدرا قبل از تاسیس شهرداری یا مالکین اراضی فوق مقرر گردیده است، سهم شهرداری از تفکیک برای تامین سرانه فضای عمومی و خدمات، بنا بر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها بر اساس قیمت روز زمین و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت گردد بعضاً در قراردادهای واگذاری، قطعات اراضی تفکیکی به متقاضیان نیز ذکر شده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۶۷۲؍۵؍۹۸ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر صدرا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری