رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۱۸/۸۳
شاکی:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع:ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامههای ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه است که ۷% آن به عهده بیمه شده، ۲۰% به عهده کارفرما و ۳% به وسیله دولت تامین خواهد شد. ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی طی یک حکم استثنائی که نسبت به ماده ۲۸ حکم خاص محسوب میشود مقرر میدارد، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. ۲- شورای عالی تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورد شکایت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور را در موارد گوناگون به ماخذ کل کار تعیین نمود. سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب بخشنامههای مورد شکایت مبلغ قرارداد را به عنوان ماخذ بهاء کل کار تعیین نموده و مبالغ عمده ای از آن را از پیمانکار به عنوان حق بیمه مطالبه مینماید. با توجه به مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامههای ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۶۸۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ اعلام داشتهاند، ۱- در خصوص بخشنامه ۱۴۹ و تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ موضوع قبلاً طی دادنامههای ۲۲۱-۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و مصوبات مذکور تایید شدهاند. ۲- در خصوص بخشنامه شماره ۱/۱۴۹ اعلام میدارد که مفاد بند (ب) بخشنامه مزبور که مورد اعتراض قرار گرفته است، دقیقاً مطابق مفاد تبصره یک ماده ۴ تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی است که به موجب دادنامههای فوقالذکر بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین مفاد بند (ب) بخشنامه ۱/۱۴۹ نیز مشمول رای هیات عمومی دیوان بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوقالذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۲۱- ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.