رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا اقبالیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه

جلسه ای در مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونت اداری مالی- معاونت شهرسازی و معماری - مدیر درآمد ستاد- مدیر املاک ستاد- و مدیران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده‌اند مطابق نامه ۴۹۶۵-۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معادل ۲۵ درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود.

۲- مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نموده‌اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.)

۲- مقرر گردید مطابق نامه ۴۹۶۵-۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که بعد از قانون ۱۰۱ اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق قانون ۱۰۱ اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۹۹۶۷؍۱۶- ۶؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه ای معادل ۷۵؍۴۳ درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. با توجه به اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت اسناد واملاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۵ نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند ۲ نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۴۹۶۵- ۸؍۲؍۱۳۹۸ که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا می‌باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع می‌شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری