رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۷/۶۳

شماره دادنامه: ۱۰۸

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۸

شاکی:آقای برات بنی آدم

موضوع: اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکلای دادگستری استان

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی وکلای دادگستری استان مکلف شده‌اند و جوه معینه را به‌طور ماهانه به‌عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. اولاً، وکلای دادگستری جزء قوه قضاییه محسوب می‌شوند و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسئولیت آنان حاکم است، و مطابق همان قوانین مالیات، حق عضویت و حق تعاون وکلا می‌پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر و جوه مذکور، عادلانه و قانونی نیست. ثانیاً، بر فرض اینکه مجوز قانونی برای و صول چنین عوارضی موجود باشد، اخذ عوارض قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت گیرد و گرنه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداری‌ها طی نامه شماره ۵۴/۱۷۳/۲۱- ۱۸/۲/۶۳ در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر وکالت به استناد ماده ۴۲ و بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و اختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تایید و جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره ۲۴/۳۵۷۴- ۱۱/۶/۶۵ اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربایجان شرقی، به استناد بخشنامه شماره ۱۰۸۷۸/ ۲۱۶۵۸/۰۳/۰۱ مورخ ۲۵/۹/۶۴ مقام وزارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی، شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تایید نموده‌اند. همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تایید این وزارت می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۶۲/۱۱/۲ استانداری آذربایجان شرقی، مستنداً به ماده ۴۲ و بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور بر قرار گردیده، در حالی که مطابق ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال ۱۳۶۱ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است، و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری جهت برقراری هرگونه عوارض، باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق، عمل گردد. و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۴/۷/۲۸ ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه‌های صادره موخر بر تاریخ تصویب قانون است نمی‌تواند عطف به ماسبق شود، لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۶۲/۱۱/۲ استانداری آذربایجان شرقی مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ با ملاحظه بند«پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی