رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸.۶۶
شماره دادنامه: ۱۰۷
تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس مدنی
طرف شکایت: اداره کل کشاورزی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: الغاء بخشنامه شماره ۷۵۷۵.۱۴- ۶۵/۳/۱۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بخشنامه شماره ۷۵۷۵.۱۴ مورخ ۶۵/۳/۱۸ صادره از سوی اداره کل استان تهران، که به مستفاد از نامه شماره ۹۸۵-۶۵.۳.۶ اداره کشاورزی کرج ونامه شماره ۵۵۲۱-۶۵.۵.۳۰ اداره کل کشاورزی استان تهران بر منع تفکیک باغات و اراضی در محدوده و خارج از محدوده شهرها برخلاف صراحتماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و رای شماره ۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، که افراز وتفکیک باغات و اراضی را در خارج از محدوده شهرها بلااشکال دانسته است، میباشد و تهافت و اختلاف آن به حدی است که ادارات تابعه وزارتکشاورزی خود تعارض آن را پذیرفته است. بنا به مراتب تقاضای لغو بخشنامه کشاورزی خود تعارض آن را پذیرفته است. بنا به مراتب تقاضای لغوبخشنامه یاد شده را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل کشاورزی استان تهران با ارسال تصویر نامه وزیر کشاورزی به عنوان ریاست وقت دیوان عالیکشور مبادرت به پاسخ نموده است. در نامه وزیر کشاورزی آمده است: با این که در بعضی موارد تبدیل اراضی به غیر امور کشاورزی به علت اجرایطرحهای اضطراری قابل پیشبینی بوده و الزامی میباشد، ولی حداقل در اکثر موارد که تبدیل اراضی به غیر موارد زراعی ضروری نبوده میتوان ازتخریب جلوگیری نمود و در این راستا این وزارت به کلیه ادارات کل کشاورزی استانها دستور داد که با نظارت مستمر در مناطق از تفکیک و تبدیلاراضی مزروعی و باغات کشور، تا حد ممکن مخالفت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضلموسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رایمینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که بخشنامه شماره ۷۵۷۵.۱۴-۶۵/۳/۱۸ دائر بر عدم تفکیک باغات و اراضی در محدوده و خارج از محدوده شهرها از نظر اطلاق و شمولآن به محدوده شهری مغایر ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی درقطبهای کشاورزی، مصوب ۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب بنا به مراتب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰اجرای بخشنامه فوقالذکر را در محدوده شهری ابطال مینماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری