رای شماره ۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۸/۹/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰-۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور- اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۶ (کد۳۱۱۰-۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور- اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر - احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای بر خلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند ۱۶ با کد ۳۱۱۰ - ۰۳۰۱۰۱۰ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر

شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۷، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۵% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ اینگونه عوارض تصریح نموده است. متن بند ۱۶ به قرار زیر است: « کد ۳۱۱۰ - ۰۳۰۱۰۱۰ بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی: معادل ۵% مجموع عوارض (صدور - اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی»

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌کننده):

یکی از حوزه‌هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند عوارض حق النظاره‌ های خدمات مهندسی می‌باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این نوع عوارض عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده‌ کالا، ممنوعیت اخذ عوارض نسبت به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، عدم امکان اخذ عوارض مجدد، خلاف قانون بودن اخذ عوارض حق النظاره‌های مهندسی، خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود. مویّد غیرقانونی بودن اخذ عوارض حق النظاره‌ های خدمات مهندسی آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

۱- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

الف) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد: برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ارائه هر گونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است.

ب) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها، مبالغی را به عنوان مالیات به دولت می‌پردازند و پرداخت مبالغی به عنوان عوارض به شهرداری توسط کسانی که نقش نظارتی بر ساخت و سازهای شهری دارند، قانونی نیست چرا که به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای ماخذ مالیات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهای مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می‌شود و شوراهای اسلامی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می‌باشند.

اخذ حق النظاره‌های مهندسی علاوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان حق النظاره‌های مهندسی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. حال از آنجا که با توجه به مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر اسلامشهر در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق مواد ۵۰ و ۵۲ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است، لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری مستدعی است.

۲- مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصویب کننده

۱.

۲۷/۹/۹۱

۶۶۴

ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳ درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸

شورای اسلامی شهر قم

۲.

۱۷/۶/۹۳

۱۰۱۸

ابطال قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳مصوب شورای اسلامی شهر

- عوارض حق النظاره خدمات مهندسی

شورای اسلامی شهر اراک

۳.

۱۱/۳/۹۴

۲۷۳

دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. (وضع ۳ درصد عوارض)

شورای اسلامی شهر دولت آباد

۴.

۶/۱۱/۹۴

۱۲۲۸

ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق النظاره‌های مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش - ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ (سه درصد)

شورای اسلامی شاهین شهر

۵.

۶/۱۱/۹۴

۱۲۲۹

ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق النظاره ‌(ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ (سه درصد)

شورای اسلامی شهر همدان

۶.

۱۳۹۵

۹۸

ابطال تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰- ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان (۵ درصد)

شورای اسلامی شهر اراک

۷.

۱۳۹۵

۹۹

ابطال مصوبه ۴۶۱/۹۱/۳/ش-۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان

شورای اسلامی شهر مشهد

۸.

۲۸/۲/۹۵

۱۰۰

ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان {عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی}

شورای اسلامی شهر قم

۹.

۸/۴/۹۵

۲۲۸

مندرج در ویژه نامه روزنامه رسمی به شماره ۸۸۲ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۵ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و با موضوع ابطال عوارض ۵% حق النظاره خدمات مهندسی مصوب شورای اسلامی شهر کرج» مندرج در بند ۶ از بخش ۱۳ فصل ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب گردید.

شورای اسلامی شهر کرج

۱۰.

۱۸/۸/۹۵

۵۴۶ الی ۵۴۹

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف، در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین از تاریخ تصویب

شهرهای صفادشت،شهر قدس، شهریار، هشتگرد

۱۱.

۱۷/۱۲/۹۵

۱۳۵۵

{ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹-۱) الی (۹- ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری }

ملایر

۱۲.

۱۲/۲/۹۶

۸۴

«ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی»

ماهدشت

۱۳.

۲/۳/۹۶

۱۸۴

ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲

رشت

۱۴.

۱۳/۴/۹۶

۳۲۳

موضوع رای: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

شورای اسلامی شهر صدرا

۱۵.

۹/۸/۹۶

۷۵۰

عوارض حق النظاره های مهندسین (۳ درصد)

میبد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶۴ با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ اقدام به ابطال مصوبه یاد شده نموده است، این صحیح است که این رای و آرای دیگر ذکر شده در فوق در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی می‌باشد باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گرددتا از هرج ومرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در رای مذکور هیات دیوان عدالت اداری صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب آن از سوی آن مقام می‌تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد. اصل عدالت اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهری مانند قم ۳ درصد و از شهر دیگر ۴ یا ۵ درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د-۴۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۳ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳ چنین اظهارنظر می کند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیر شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰-۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان می‌باشد.» همان طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

بخش سوم: نتیجه خواسته

نتیجه اینکه نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد لذا وضع عوارض بردرآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض «حق النظاره های مهندسی» به میزان ۵ درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری اسلامشهر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور وجلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

ردیف

کد

شرح

بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی

مستند قانونی

۱۶

۳۱۱۰-۰۳۰۱۰۱۰

بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی

معادل ۵% مجموع عوارض (صدوراختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی

بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانونمالیات بر ارزش افزوده

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۳۰۹۳/۰۲/۰۵-۴/۳/۱۳۹۸ توضیح داده است که: "احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۸۶-۴/۲/۱۳۹۸ و در پاسخ به دادخواست آقای امید محمدی به خواسته ابطال عوارض حق النظاره های خدمات مهندسی، مطالب ذیل در دفاع از حقوق این شورا و شهروندان اسلامشهری و رد ادعای شاکی به استحضار می رساند:

۱- شاکی قبلاً ابطال همین مصوبه را از آن هیات عمومی تقاضا نموده و این شورا دفاعیات و مطالب خود را در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ مطرح نمود، سپس با نظر آن هیات موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی ارجاع گردید و هم اینک در حال بررسی است. بنابراین شاکی نمی تواند مجدداً بدون اینکه خواسته قبلی تعیین تکلیف شده باشد همان خواسته را مجدداً مطرح نماید.

۲- برخلاف اظهارات شاکی بند ۱۶ عوارض شهرداری با کد ۳۱۱۰-۰۳۰۱۰۱۰ وضع عوارض بردرآمد حق‌النظاره مهندسان کانون مهندسی ساختمان و تاسیسات نمی‌باشد و شاکی جهت استناد نادرست به آرای دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال حق النظاره می‌باشد این عنوان را اضافه نموده‌اند و عوارض موضوع بند ۱۶ در خصوص بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسان شهرداری بوده که معادل ۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض اختصاص و عوارض مازاد بر تراکم از مودیان بابت ارائه خدمات مهندسی کارشناسان و مهندسان شهرسازی اعم از بررسی نقشه های سازه و معماری و... به هنگام صدور پروانه و انطباق ساختمان باپروانه و نقشه صادره در خاتمه کار اخذ می‌گردد و ارتباطی به تعرفه خدمات طراحی و نظارت مهندسی که توسط سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌گردد ندارد، بنابراین ماهیت این عوارض با عوارض ادعایی شاکی و عوارض ابطال شده در آرای متعدد دیوان متفاوت است زیرا عوارض موضوع بند ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ و ۸۵ اصلاحی قانون شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

۳- وضع عوارض موضوع شکایت از مصادیق عوارض منع شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد برابر این ماده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

اما همان گونه که استحضار دارید در خصوص عوارض موضوع کدهای ۳۱۱۰-۰۳۰۱۰۱۰ در قانون مذکور تعیین تکلیف نشده است از همین رو مطابق تبصره ۱ همان ماده شورای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی در این خصوص صالح می‌باشد. بنابراین استدعای رد دعوا و دادخواست شاکی را دارد."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که شهرداری برای ارائه خدمات صدور پروانه، عوارض صدور پروانه را بر اساس مصوبات شورای اسلامی دریافت می کند، حتی در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیاست کلی شهرداری ها ملزم شده اند عوارض صدور پروانه را کاهش دهند افزایش ۵ درصدی صدور پروانه تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی علاوه بر عوارض صدور پروانه مغایر قانون است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری