رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹.۷۰
شماره دادنامه: ۱۰۹
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل مخابرات استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۱۹.۶۶ موضوع شکایت خانم صدیقه امانالهی به طرفین شرکت مخابرات اصفهان بهخواسته: تقاضای نصب و اتصال مجدد سیم تلفن شماره ۲۳۵۱ در خانه ملکی واقع در دریچه پیاز به شرح دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۶۷.۹.۱ چنینرای صادر نموده است: با توجه به متن دادخواست و لایحه شماره ۷۶۱.۲۸۶۶۰ مورخ ۶۷.۵.۱۰ اداره کل مخابرات استان اصفهان خلاصتاً دایر بر اینکه آن اداره کل طبق آگهی اعلام نموده که از هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً یک شماره تلفن تقاضا گرفته خواهد شد و نظر به این که نامبرده و همسروی دو شماره تلفن درخواست نمودند که مغایرت با آگهی پذیرش تقاضا داشته که قرعه به نام هر دوی آنها اصابت نموده و به محض مشخص شدن برایاداره مخابرات در چه یکی از تلفنهای را قطع نموده است و با توجه به نامه شماره ۷۱۱.۲۹۳۲۵ - ۶۶.۶.۵ اداره کل مخابرات استان اصفهان خطاب بهشاکی دایر بر این که هنگام درخواست تلفن طبق آگهی درخواست تلفن از هر خانواده فقط یک شماره پذیرفته میشده و با توجه به برنده شدن همزمانواگذاری تلفن ۲۳۵۱ خلاف آگهی بوده و مخابرات در چه طبق ضوابط اقدام نموده است و با توجه به بند ۵ شق الف آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهردر چه دایر بر این که به هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته میشود "توضیحات شخص جهت محل کسب یا محلسکونت و در صورت داشتن واحدهای مسکونی متعدد در یکی از محلهای فوق فقط یک تقاضا گرفته خواهد شد." تخلفی از مقررات و قوانین مشهودنیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۵.۶۹ موضوع شکایت خانم صدیقه اصحاقیان به طرفیت اداره مخابرات شهرستان درچه بهخواسته مطالبه تلفن و نصب آن در خانه و ملک شخصی وی به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۶۹.۶.۱۸ چنین رای صادر نموده است: چون تلفنمورد درخواست شاکیه به مشارالیه بعد از طی تشریفات واگذار و در ملکی غیر از ملک شوهرش نصب گردیده و با این وصف بند ۵ آگهی شامل حالوی نمیشود شکایت مشارالیها موجه بوده و قطع تلفن وی توسط خوانده وجاهت قانونی نداشته است بنا بر این حکم به ورود شکایت و الزام خواندهبه وصل تلفن مورد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
مستنبط از بند ۵ آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه «به هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته میشود» این استکه حق دادن دو تقاضا از طرف یک خانواده برای دو محل سلب نگردید لذا رای ۲۵۸ - ۶۹.۶.۱۸ شعبه ۲۱ دیوان که مفاداً متضمن این معنا استمنطبق با قانون و مقررات تشخیص میگردد. این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابهلازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری