رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۷۶/۸۲

شاکی: آقای جواد شاه‌آبادی

موضوع: ابطال تصمیمات، بخشنامه‌ها و اقدامات غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما به خبازیهای تولید نان تافتون

تاریخ رای: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۱۰۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به تولید نان تافتون (لایه - شیرمال و کنجدی) اشتغال داشته و در سالهای گذشته از مزایای قانون معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما بهره‌مند بوده و برای هر یک از کارگران ۱۰% حق بیمه پرداخت می‌کرده است. اکنون بدون اینکه قانون تغییر کرده باشد سازمان تامین اجتماعی بدون مجوز قانونی خبازیهای تولید نان تافتون را از عداد خبازیهای سنتی خارج کرده و غیر سنتی اعلام داشته و ۲۰% معافیت را به نفع سازمان حذف و پرداخت آن را بر خبازان تحمیل کرده‌اند. مضافاً اینکه این تصمیم را به سالهای گذشته تسری داده است. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ اعلام داشته‌اند، اولاً، موضوع شکایت کلی بوده و فاقد وصف تنجیزی می‌باشد لذا قابلیت طرح را ندارد. ثانیاً بنابه اعلام معاونت ذیربط سازمان، بخشنامه یا دستور اداری که موجب خروج کارگاههای خبازی از شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر دارند مصوب ۱۳۶۱ گردد از ناحیه واحدهای ستادی و ذیربط سازمان تصویب و ابلاغ نگردیده است. ثالثاً، مستنداً به ردیف ۱۵ از فهرست تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۲ هیات وزیران که در اجرای تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه … مصوب ۱۳۶۱ تهیه شده است، خبازیها با دارا بودن شرایط مقرر قانونی مشمول ماده واحده مزبور بوده و ادعای شاکی انطباقی با واقعیت ندارد. رابعاً، چنانچه نظر شاکی نامه شماره ۶۱۰۹/د مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ اداره کل خراسان بوده باشد به استحضار می‌رساند، علاوه بر اینکه نامه یاد شده جنبه موردی داشته و در پاسخ به یک استعلام به عمل آمده است، به لحاظ اینکه از ناحیه مراجع ذیصلاح سازمان تصویب و ابلاغ نشده است فاقد وصف بخشنامه یا دستور اداری است و در صورت لزوم می‌تواند به صورت موردی در شعب دیوان مطرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به کیفیت مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمی‌شود بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد