رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۸/۱/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۱۱

کلاسه پرونده: ۸۵/۲۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای باربری حمل و نقل تهران و حومه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبخ اخذ ۳% عوارض از کرایه بارنامه‌های رسمی توسط بنگاههای باربری مستقر در نسیم شهر

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر «نسیم شهر» مصوبه‌ای را جهت دریافت عوارض بر متصدیان حمل و نقل بار برون شهری معادل ۳% کرایه مندرج در بارنامه‌های دولتی صادره توسط این شرکتها در مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ تصویب نموده است. ۱- وفق بند ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهرها در صورت عدم تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده منوط به تنفیذ ولی امر می‌باشد. ۲- مطابق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در صورت عدم تکافوی عوارض موجود برای تامین هزینه شهرداریها، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور میسر خواهد بود. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ه‌/۷۹/۲۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ ابطال مصوبه مشابهی را به این شرح اعلام نموده‌اند که «... وضع عوارض بدون تحقیق و اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست.» و رای شماره ۴۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در مورد افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران صادر شده موید بی اعتباری مصوبه معترض‌عنه می‌باشد. ۴- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵) وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهرها را تنها به «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر محدود نموده است». ذکر کلمه «لوایح» نشان می‌دهد که هیچ گاه وضع مستقیم عوارض جدید توسط شورای اسلامی شهر مورد نظر مقنن نبوده است، زیرا در این صورت فلسفه تاسیس مجلس شورای اسلامی زیر سوال خواهد رفت. ۵- عوارض وضع شده حتی با ملاکهای مندرج در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مصوب ۷/۷/۱۳۷۸، خصوصاً بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (خ) آن مطابقت ندارد. ۶- عوارض مذکور با توجه به تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه فوق الاشعار می‌بایست مجموعاً با سایرعوارض وصولی از مودی از حداکثر ۲% درآمد سالیانه مودی تجاوز ننماید نه آنکه به تنهایی معادل ۷۵% کل درآمد شرکتهای باربری باشد. غیر قانونی بودن این مصوبه شورای شهر نسیم شهر در این است که کل درآمد شرکتهای حمل و نقل معادل ۴% مبلغ هر بارنامه می‌باشد، که اگر ۳% مبلغ هر بارنامه به عنوان عوارض کسر شود لذا ۷۵% از درآمد شرکتهای حمل و نقل به یکباره به عنوان مالیات کسر خواهد شد. ۷- مستند شهرداری نسیم شهر بند یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ بوده که آن نیز صحیح نمی‌باشد زیرا این بند اصولاً در مقام بیان حق شورای شهر برای وضع عوارض تازه نیست و تنها اشعار می‌دارد «عوارض جدید باید تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرای سال بعد اعلام و منتشر شود» به عبارت دیگر تشریفات وضع عوارض که در بالا اشاره شده به موجب سایر قوانین به قوت خود باقی است وحتی در مورد این مصوبه، مسلم آن است که تشریفات بند یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نیز از سوی فرمانداری تهران (به نیابت از سوی شورای شهر) و شهرداری نسیم شهر رعایت نگردیده و عوارض نه تنها به طور غیر قانونی تصویب شده بلکه با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که به فوریت نیز به اجرا درآمده و ناظر به سال آتی نگردیده است. مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایات فوق طی لایحه شماره ۶۶۵۷۹-۱۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، مبنای قانونی تصویب تعرفه عوارض از جانب استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی بوده که قانون اخیرالذکر موخر بر قوانین موصوف می‌باشد. تعرفه عوارض مورد نظر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی توسط شهرداری نسیم شهر طی لایحه‌ی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ به استانداری تهران که مستند به ماده ۸۵ قانون صدرالذکر جانشین شورای اسلامی شهر بوده پیشنهاد و پس از بررسیهای انجام شده در نهایت طی ابلاغیه مورخ۱۲/۴/۱۴۸۴جهت اجرا به شهرداری ذیربط ابلاغ گردیده است. با توجه به ماهیت عوارض تصویبی که به ماخذ ۳% بهای حمل و نقل بار برون شهری تعریف شده است در نتیجه ملاک آن برای وصول، مبلغ کل هزینه بارنامه تعریف شده است و دخالتی به درآمد موسسات ذیربط ندارد که بتوان به آن لحاظ عدم رعایت ۲% موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه وضع عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران ایراد معنونه را وارد دانست. نظر به نص صریح تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تعرفه عوارض محلی می‌بایست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال توسط مراجع ذیصلاح تصویب و برای سال آتی قابل اجرا باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده و به موجب ماده ۸۵ قانون مذکور در غیاب شورای اسلامی شهر وظایف شورای مزبور به استاندار مربوط محول گردیده است. نظر به اینکه عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل ۳% نرخ کرایه پیش‌بینی شده در بارنامه‌های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر نسیم شهر و یا آژانسهای باربری متفرقه با رعایت قوانین مربوط وضع و برقرار گردیده است، بنابراین مصوبه استاندار تهران در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد