رای شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۲/۸۴
شاکی:آقای یعقوبعلی فخیمی اولکندی
موضوع:ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان آور بر خلاف قانون میباشد. زیرا نفی مواردی که تلویحاً یا ضمناً نافی قانون است از وظایف مجلس شورای اسلامی است. اینجانب ایامی را از مرخصی بدون حقوق استفاده نمودم که با عنایت به مفاد قانون تامین اجتماعی این ایام جزء سابقه خدمتی محسوب میشود و به هیچ عنوان غیبت غیر موجه محسوب نمیشود. همچنین به استناد ماده ۱۴ قانون کار چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر میگردد. تعطیلی کارگاه (شرکت کفش ملی) خارج از میل و اراده کارگران بوده و لذا چنین قانونی باعث تضییع حقوق یک عده کارگر زحمتکش میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه هیات وزیران را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۱۸۲۰/۵۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اعلام داشتهاند، با توجه به رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان در خصوص جزء (الف) بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه مورد اعتراض و صدور دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۶ به علاوه پایان مدت اعتبار آییننامه مورد اعتراض به موجب ماده ۱۸ آن به نظر موضوع رسیدگی منتفی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آییننامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ - ۱۳۸۰ موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و جایگزین آییننامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.