رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۲۷

تاریخ دادنامه: ۳/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۵۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۰۵۴۸/۲۶۰-۲۷/۱۰/۱۳۹۶ ابطال مصوبه جلسه ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است:

« از تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)×ضریب ثابت ۵ تا ۳% هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۳۹۶ افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) می‌باشد.» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رای شماره ۴۸۶-۲۴/۵/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیات عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.

۱- در رای هیات عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رای مذکور بوده است.

۲- در رای مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون مذکور به این امر تصریح می کند و بعد از تاریخ صدور رای مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رای هیات عمومی است.

۳- در قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفاً تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه های مستمر جزء بهای گاز مصرفی تلقی نمی شود.

۴- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیر موارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۱، ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارائه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال ۱۳۹۱ از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می‌نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب جدید قانونی جهت تصویب هزینه های مستمر نمی‌باشد.

۵- بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رای مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.

۶- بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قیمت حاملهای انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می‌باشد.

۷- تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

۲- متن رای شماره ۴۶۸-۴۸۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰۰- ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱/۷/۱۳۹۱ موافقت نشد."

۳- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به خواسته مذکور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می‌شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیات عمومی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۸۶-۴۸۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰۰-۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ این که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره ۴۸۶-۴۸۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ هیات عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری