رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکر اللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم میباشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیشبینی نشده است و پیشبینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمیتواند ارائهدهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان نظر به اینکه عوارض معترضبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهرپاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۸-۲)- بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی
بر اساس تباصر مندرج در توضیحات
- به استناد بخشنامه وزارت کشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذیل میباشد:
جدول طبقه بندی ساختمان ها جهت تمدید پروانه ساختمانی به شرح ذیل میباشد.
ساختمان های گروه «الف»
ساختمان های با زیربنا از یک متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع (حداکثر ۵طبقه)
ساختمان های گروه «ب»
ساختمان های با زیربنای ۲۰۰۱ متر مربع به بالا (بیش از ۵ طبقه)
۱- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر میگردد باید حداکثر مدتی که برای پایان کار ضروری است قید گردد.
۲- اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختانهای گروه (الف) یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعاً دو سال در پروانه اولیه قید گردد)
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی
بر اساس تباصر مندرج در توضیحات
توضیح: در صورتی که ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر ۲۰۰۰ متر مربع و بیش از ۵ طبقه باشد جزء ساختمان های گروه «ب» محسوب میشود.
۳- اعتبار پروانه های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمان های گروه «ب» یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی دو سال (جمعاً ۳ سال در پروانه اولیه قید گردد).
۴- در صورت عدم دریافت پایان کار در موعد مندرج در پروانه ساخت مالک یا ذی نفع میبایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره ۱: به شهرداری اجازه داده میشود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی از متقاضیان مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال اخذ گردد.
تبصره ۲: در صورت اجرای فنداسیون ملک، صرفاً هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ میگردد و در صورتی که مالک یا ذی نفع هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند ۴ اقدام میگردد.
تبصره ۳: ملاک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای ادامه عملیات ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه منطقه میباشد.
تبصره ۴: منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون میباشد و مالک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس ناظر میباشد. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری میباشد.
۵- شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مودیان از ساخت نمیباشد.
۶- ساختمان های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات مالک یا ذی نفع میباشد مشمول این ماده نخواهد بود.
۷- در صورتی که مالک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به ملک را تغییر دهد، میبایست پروانه جدید صادر و هزینه های پروانه جدید را با کسر پرداختی های قبل به شهرداری و با رعایت بند ۴ این ماده به شهرداری پرداخت نماید.
شهرداری پاوه - رییس شورای اسلامی شهر پاوه"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره ۷۳۱؍۷۱۳۹ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"۱- عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی میباشد و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارائه نشده است.
۲- برابر با مفهوم مخالف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض به غیر از موارد مصرحه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
۳- شورای اسلامی شهر مستند به بندهای ۱۶- ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختانهای نیمه تمام پیشبینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۸-۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانیبه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری