رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۶۱/۷۷

شماره دادنامه: ۱۱۳

تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۹

شاکی: آقای حمید ربیعی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۴ شورای اقتصاد

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی شعبه نوبهار طی نامه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ اعلام داشته که بر اساس تصمیم متخذه از طرف بانک مرکزی می‌بایست مبلغ حدود ۲۷۰ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی قبل از سال ۱۳۷۴ با نرخ آن در بازار به پنج سال قبل بپردازم.تصمیم بانک مرکزی (بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹) به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۳ شورای اقتصاد اتخاذ گردیده که تصمیم مزبور و بخشنامه صادره بر خلاف قانون صادر و حقوق مسلم مکتسبه اینجانب را تضییع کرده است. مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۳ شورای اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش بهای ارزی تخصیصی و تسری دادن آن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی است که با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۹ اعلام داشته‌اند، مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سال‌های قبل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی به استناد بندهای ۲ و ۴ قسمت (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال‌های ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ صورت می‌گیرد، و به تصریح بند ۲ موصوف این مطالبه شامل اعتبارات گشایش یافته در سال‌های قبل از سال ۱۳۷۵ نیز می‌گردد.در خاتمه به عرض می‌رساند، صدور اعلامیه فروش ارز و ترخیص کالا دلالت بر تسویه تعهدات ارزی ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی نمی‌کند و مقصود از تسویه حساب ارزی پرداخت کامل وجه ارزی اعتبارات به کارگزار خارجی می‌باشد.مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ اعلام داشته‌اند، مصوبه شورای اقتصادی براساس بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده و با توجه به شق ۲ بند (ج) تبصره ۲۹ آن در بودجه سال‌های ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸ تصویب گردیده اجازه مطالبه مابه‌التفاوت ارز مربوط به سنوات گذشته را به بانک مرکزی تفویض نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون مدلول مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۳ شورای اقتصاد از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹ بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رای شماره ۸۳ الی ۸۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ مغایر قانون تشخیص نگردیده است بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۳ شورای اقتصاد تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی