رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۳۲
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۷۵/۳۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل توسعه و آموزش تعاون سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران طی نامه شماره ۶۰۰۲/۰۴۲/۲ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ خطاب به مدیریت سازمان تعاون روستائی استان سمنان، مصوبهای را ابلاغ نموده که در بند ۳ آن جهت عضویت در هیات مدیره تعاونی روستایی مدرک حداقل دیپلم و برای مدیران عامل مدرک حداقل لیسانس را ضروری دانسته است، لذا با توجه به اینکه قانون مصرحی در این مورد نبوده و اساسنامه هم بر این اختیار تصریح ندارد و نتیجتاً این مسئله خلاف بیّن قانونی میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه ۳۳۷۵/۳۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ را دارم. مدیرکل حقوقی و بازرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۲۱۰۴۶/۱۱۰ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، نامه مورد شکایت، بخشنامه سازمان مرکزی نیست و براساس بند ۷ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی آییننامههای اتحادیه تعاونی میبایست به تصویب مجمع عمومی آنها برسد تا برابر اساسنامه قابل اجرا باشد. لذا از آنجائی که اتحادیه تعاونی کشاورزی استان تهران یک تشکل غیر دولتی است و تمام اعضای آن غیر دولتی میباشند، مصوبه اتحادیه یک بخشنامه اداری نیست که توسط سازمان مصوب و ابلاغ شده باشد و نامه صادره صرفاً راهنمایی اتحادیه براساس مصوبه خود اتحادیه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره ۳۳۷۵/۳۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ سازمان تعاون روستائی استان تهران متضمن اعلام و ابلاغ مفاد مصوبه شماره ۱۰۰۲/۳۴۲/۲ مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران است و فینفسه حاوی وضع قواعد آمره و کلی نیست، بنابراین نامه مورد اعتراض از مصادیق نظامات دولتی مذکور در قانون محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد