رای شماره ۱۱۳۳و۱۱۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۳۳- ۱۱۳۴
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۶۶، ۸۶/۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱-آقای سیدهادی مظلومان ۲- اتحادیه مرکزی مرغداران میهن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، گمرکات کشور از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۵ به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ اقدام به اخذ ۳۰% و ۶۰% قیمت پایه صادراتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نمودهاند. حال با توجه به دلایل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوقالذکر میباشد. ۱- به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب ۱۳۷۹، وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانهها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد. اینگونه تصمیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینههای صادراتی به تجارت ایران وارد میسازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ را دارد. در نامه شماره ۴۵۲۲۴/۴۱۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است، ۱- مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد.» ۲- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه شماره ۱۴۱۲/۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ اعلام داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم نمیباشد. نظر به اینکه شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعلام نداشته است. مضافاً اینکه اصولاً مرغ و تخم مرغه خوراکی را نمیتوان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود. علیهذا مصوبه مورد شکایت مبنی بروضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده ۳۳ از موارد اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. نظر به اینکه حسب لایحه شماره ۴۵۲۲۴ و ۴۱۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده ۳۳ قانون فوقالذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۸۴/ت/۳۶۳۴ک مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده یک آییننامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد