رای شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۳۵
کلاسه پرونده: ۸۵/۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت انتقال و توزیع نیروی برق ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه ۲۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۲۸۵ موضوع شکایت حسن اسماعیل بهادری به طرفیت شرکت برق منطقهای گیلان به خواسته، بازگشت به محل کار سابق به شرح دادنامه شماره ۲۹۸۳ مورخ ۱/۱۱/۸۳ حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام نموده است. الف-۲- شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی حسن اسماعیلی بهادری نسبت به دادنامه شماره ۲۹۸۳ مورخ ۱/۱۱/۸۳ شعبه ۲۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۴۸۲ مورخ ۲۷/۱۲/۸۴ با نقض دادنامه بدوی اعتراض را وارد دانسته است. ب-۱- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۶۷ موضوع شکایت حسن هادی نژاد صبوری رشتی به طرفیت شرکت برق منطقهای گیلان به خواسته، بازگشت به محل کار سابق به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام نموده است. ب-۲- شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۱۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی حسن هادی نژادصبوری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۲ شعبه ۱۰ به شرح دادنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۲۳/۸/۸۳ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ج-۱- شعبه ۱۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۶۸ موضوع شکایت رضا وهاب زاده بزرگ به طرفیت، شرکت برق منطقهای گیلان به خواسته، بازگشت به محل کار سابق به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۶ مورخ ۴/۹/۸۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ج-۲- شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۰۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی رضا وهاب زاده بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳۶ مورخ ۴/۹/۸۲ به شرح دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۲۵/۱/۸۳ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد