رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۹.۷۰
شماره دادنامه: ۱۱۶
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباسعلی عرباسدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورت جلسه مورخ ۶۸.۲.۹ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدمی اعلام داشته است شهرداری شاهرود بدون توجه به حقوق شرعی و قانونی مالکین در خیابان احداثی ۱۲ متری۶ متر از آن را با طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی به اراضی واگذاری به اداره ارشاد اسلامی شاهرود واگذار نمودهاند و در نتیجه خیابان ۱۲ متری باگذشت ۱۴ سال از تاریخ صدور اسناد مالکیت و احداث آن با توجه به پیشرفتهای عمرانی و آیندهنگری در نقشههای جامع شهری در شرایط حاضر بهنصف یعنی کوچه ۶ متری تقلیل دادهاند. شهرداری عمل خود را مستند به بند ۶ صورت جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان میداند به هرطریق این عمل غیر قانونی و غیر شرعی است در ماده ۵ شورای عالی شهرسازی چنین اختیاری به اعضاء کمیسیون ندادهاند که به هر نحو که بخواهندبتوانند دخل و تصرف در حقوق مالکانه افراد بنمایند لذا چون بند ۶ صورت جلسه مورخ ۶۸.۲.۹ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان مغایرتقانونی با ماده ۲۴ قانون مدنی و مواد ۵ و ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ دارد درخواست ابطال آن را دارد. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۳۹۰ - ۶۸.۸.۲۲ شهرداری شاهرود نمودهانددر نامه مزبور آمده است در پی مکاتبات متعهد و پیگیری مستمر فرمانداری محترم شاهرود و اداره محترم ارشاد نهایتاً در جلسه مورخ ۶۷.۱۲.۱۳کمیسیون ماده پنج مطرح و با رعایت عرض ۱۲ متر برابر اسناد مالکیت مالکین محل موافقت لذا به علت احداث ساختمان اداری فرهنگی ارشاداسلامی مجدداً در جلسه مورخ ۶۸.۲.۹ کمیسیون ماده ۵ مطرح و با عرض ۶ متر ضمن رعایت نمودن دور بر گردان در انتهای کوچه مورد نظر موافقتگردید. شهردار شاهرود نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۰۸ مورخ ۶۸.۸.۸ اعلام داشتهاند مورد ادعای شاکی طی بند ۲ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۶۷.۱۲.۱۲ شهرسازی استان سمنان صورت پذیرفته است و شهرداری هیچگونه اقدامی که خلاف موازین قانونی باشدانجام نداده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۴۷۰ - ۷۱.۶.۱۵ در خصوص اعلام خلاف شرع بودن مورد شکایت اعلام داشتهانددر خصوص استفسار نظر شورای نگهبان راجع به بند ۶ صورت جلسه مورخ ۶۸.۲.۹ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان موضوع در جلسه فقهاءشورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی بند مذکور مغایر موازین شرع تشخیص داده شد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاورهبه اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
چون مصوبه مورد شکایت بر اساس نامه شماره ۳۴۷۰ مورخ ۷۱.۶.۱۵ شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرموازین شرع تشخیص گردیده است لذا به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه فوقالاشعار (بند ۶ صورت جلسه مورخ۶۸.۲.۹ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان) صادر میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد