رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۶
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی صانعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲
کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با سلام، احتراماً ضمن تشکر از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و شیروان در تصویب عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲، نظر به این که شورای اسلامی شهر شیروان تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل در سال ۱۳۹۲ را نیز ابلاغ کرده است و این امر مغایر صریح با حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و نیز مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره دادنامه ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و دادنامه ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق ابطال مصوبه ابلاغی برای سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان با موضوع تعرفه عوارض کسر یا حذف پارکینگ را از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری