رای شماره ۱۱۷۵ و ۱۱۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۷۵، ۱۱۷۶

کلاسه پرونده: ۸۴/۲۲۱، ۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی شرکت های تولید کننده شن و ماسه و آسفالت گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر سنگر

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر سنگر در تصویب مصوبه شماره ۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ مبادرت به برقراری عوارض به صورت غیر قانونی نموده است و به میل و اراده خود از بعضی از تولید کنندگان اقدام به اخذ عوارض نموده است. در حالی که مصوبه با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ شورای اسلامی مغایر است. لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی سنگر را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر سنگر در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۲۱۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ تصویب و وصول عوارض محلی با شورای اسلامی شهر است و این مصوبه باید مسیر قانونی خود را طی، پس از آن لازم الاجراء باشد. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به اخذ عوارض حق التنظیف از کامیونهای حامل شن و ماسه وفق قانون و طبق مجوز قانونی از طریق فرمانداری رشت مورد تایید و به تصویب استانداری محترم گیلان نیز رسیده است، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه شماره ۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی سنگر متضمن برقراری عوارض عبور (محلی) برای کامیون هائی که حامل شن و ماسه از معدن و مجبور به عبور از داخل شهر هستند به لحاظ اینکه در عوارضات محلی مندرج در مقررات قانون تجمیع احصاء شده است و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مربوط به اختیارات شوراها محسوب است، لذا مغایر مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد