رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۷۷
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ناهید اترکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱/۴/۱۲۵۰۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ معاون امور عمرانی استانداری مازندران
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری ایزدشهر در پاسخ استعلام دفترخانه از فروش ویلای ساحلی در منطقه آکام شهر جلوگیری به عمل میآورد و علت این ممنوعیت را بخشنامه شماره ۴۱/۴/۱۲۵۰۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ معاون عمرانی استانداری مازندران به استناد قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تبصره ذیل ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر مینماید. و سه شرط ذیل را برای فروش ملک اعلام میدارد. ۱- تعیین میزان حریم ۶۰ متر دریای خزر و کد ۲۴ توسط امور آب استان ۲- کسر حریم ۶۰ متر دریای خزر از سند مالکیت ۳- رعایت مواد ۷۴ و ۱۰۰ قانون شهرداریها در رابطه با ملک و بنای احداثی. تبصره ذیل ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد «آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد سازندگی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و آییننامه مورد نظر هنوز تنظیم و تصویب نشده است و قانونی بر منع خرید و فروش حاکم نیست، متاسفانه معاون عمرانی استانداری مازندران شخصاً مبادرت به صدور بخشنامه و جلوگیری از انجام معاملات نمودهاند، به طور قطع اجرای برنامه کلان و سنگین آزادسازی ساحل دریای خزر به طول هفتصد کیلومتر بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۴ آییننامه میخواهد. علاوه براین به موجب ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ «بند لف ماده ۲- عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتی متر از سطح آب دریا در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است» بند (د) ماده ۲ «عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲...» با عنایت به اینکه حریم دریا باید برابر قانون مصوب ۱۳۵۴ نسبت به پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ تعیین گردد و نه حال حاضر، متاسفانه معاون عمرانی استانداری مازندران بدون توجه به این موضوع مبادرت به صدور بخشنامه نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف قوانین فوقالذکر میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱/۴/۴۰۸۴۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، نامه مورد شکایت براساس مفاد قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۸ تنظیم گردیده و تاکید شده است در هرگونه احداث بنای جدید به موجب بند ۲۴ ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیاز به اجازه از شهرداری و صدور پروانه ساختمانی میباشد، رعایت حریم دریا را الزامی دانسته است که منافاتی با قانون مزبور ندارد. در خصوص کسر حریم از اسناد مالکیت در راستای ماده ۷ قانون، قانون مزبور که دلالت بر این موضوع دارد، حریم دریا (تعیین شده براساس ماده ۲) قابل تملک و مصرف خصوصی نیست، ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت هم گرفته باشند، تنظیم شده است. نامه مورد شکایت کاملاً در راستای قوانین جاری و ایجاد زمینه اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم که دولت را مکلف نموده است، نسبت به آزاد سازی حریم ۶۰ متر دریا اقدام نماید، تنظیم شده است و اگر در صدور پروانه ساختمانی و تنظیم اسناد مالکیت به این موضوع توجه نشود، اجرای ماده ۶۳ برای دستگاههای اجرایی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را موظف کرده است، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با الویت دریای خزر طرح جامع ساماندهی سواحل مشتمل بر تعیین و آزادسازی حریم دریا را تدوین کند و طبق تبصره این ماده نسبت به تحقق و اجرای برنامه عقب نشینی ۶۰ متر حریم دریا که طبق بند (د) ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ تعیین شده است تا پایان برنامه چهارم اقدام کند. بنابراین مفاد بخشنامه معاون عمرانی استانداری مازندران در باب ضرورت رعایت حریم ۶۰ متر به هنگام صدور مجوز و صدور پروانه ساختمانی و اعلام مراتب به ادارات ثبت اسناد به منظور کسر مساحت حریم از میزان مساحت مندرج در سند مالکیت که منطبق با هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد