رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸/۸۴
شاکی:آقای حسین دهقانی فیروزآبادی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۴۱ ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب تصویبنامه مورد شکایت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۴ اقدام به تعیین درجه ۲ برای شهرستان تازه تاسیس خاتم نموده است. براساس ماده ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ آییننامه مربوطه از طریق وزارت دادگستری تهیه میشود و هیات دولت اقدام به تصویب آن مینماید. با عنایت به قید بررسی شرایط اقلیمی، دوری از استان و میزان محرومیت در جهت تعیین درجه حوزههای قضایی متاسفانه هیات وزیران بدون بررسی دقیق شرایط و ضوابط مذکور اتخاذ تصمیم نموده است. این در حالی است که بقیه ادارات دولتی از مزایای منطقه ۳ بهرهمند میشوند. که همین موضوع نوعی تبعیض ناروا میباشد. بنابه مراتب ابطال مصوبه هیات وزیران در قسمت درجه بندی منطقه خاتم مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۹۹۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۳۰۰۷۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره ۳۳۸۵/۰۲/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ وزارت دادگستری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است: ۱- تصویبنامه مورد نظر در قسمت مورد اعتراض مستند به ماده ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است. در سال ۱۳۸۰ تصویبنامه دیگری به شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴ ه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۹ مستند به تبصره ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن تصویبنامه برای شهرستان خاتم ضریب محرومیت (۶) در نظر گرفته شده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایند مستند قانونی تعیین ضریب محرومیت و درجه محرومیت در حکم قانونی کاملاً مجزی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضایی با توجه به عوامل موثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ به عهده هیات وزیران محول شده است و هیات دولت به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۱۴ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ شهرستان خاتم را درجه ۲ اعلام داشتهاند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.