رای شماره ۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۱۰ تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۵۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین سامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵-۱۹/۵/۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبه مطروحه در بند ۶ جلسه شماره ۳۵- ۱۹/۵/۱۳۹۸ که تصویر آن ضمیمه می‌باشد و در پاسخ به درخواست شهرداری ملایر که طبق صورتجلسه ۲۸۴۹/۰۲/۰۲/۹۸-۱۵/۵/۱۳۹۸ از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندها و دستورالعمل هایی جهت اعمال تبصره ۳ ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در شهر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی می‌باشد. زیرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ و هم از نظر رعایت حد نصاب متراژ زمین ها و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیر قانونی تحت عنوان اجرای تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰) از مالکین املاک و اراضی شهر ملایر مطالبه و وصول کرده است.

به طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شهر ملایر در مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ می‌باشد و با خوانش ماده ۱۰۱ اصلاحی این معانی به دست می آید که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه های مورد اشاره را دارد که این شروط عبارتند از ۱- مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضایی که به شهرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود. ۲- مساحت موضوع تفکیک بیش از ۵۰۰ متر مربع باشد نه املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً قطعه بندی و ساخته شده اند. ۳- تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن. ۴- تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرار نامه شود. ۵- از مالک عرصه با متراژ بالای ۵۰۰ متر مربع و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستاجر عرصه. ۶- درصد سرانه موجود در قانون مذکور ۲۵% است و در شرایط اجتماع همه شرایط قانونی باید ۲۵% اخذ شود نه ۲۶% و بنا بر دلایل فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"بند۶- نامه شماره ۳۶۹۲/۰۰/۰۲/۹۸-۱۹/۵/۱۳۹۸ شهرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره ۲۸۴۹/۰۲/۰۲-۱۹/۵/۱۳۹۸ در خصوص اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطرح و مقرر گردید.

۲- کسانی که قبلاً ملک آنها شکل گرفته و معبر آنها برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد ۷۵/۴۳ درصد در خصوص ماده ۱۰۱ پرداخت نمایند."

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۱۳ ش ۵-۳/۳/۱۳۹۹

توضیح داده است که:

"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۹۰۰۰۵۶-۲۶/۱/۱۳۹۹ که به موجب آن محمد حسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می رساند: مطابق تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را ارائه دهد شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاهایی که برای تائید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به ۲۴ متری ظهیری ارائه می گردند (بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۸۴۹-۱۹/۵/۱۳۹۸) به منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی ۲۰۴۶ یا سایر پلاکهای اصلی دیگر ارائه می‌گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از ۵۰۰ متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۱۰۱ به شهرداری واصل می‌گردد و صورتمجلس تفکیکی نیز در زمان اجرایی شدن قانون صادر می‌گردد. بنابراین قانوناً شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ وجه آن می‌باشد. علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک را از مالکینی نماید که به شهرداری مراجعه نکرده اند و همانگونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شهرداری در هنگام تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدر السهم می‌نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسهم از این اراضی که عملیات تفکیک آنها در قبل از سال ۱۳۹۰ پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارائه نماید. در حالی که هیچگونه قدرالسهمی از این موارد اخذ نمی کند و اصولاً مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است. موضوع مهم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ سه شنبه ۲۴/۷/۱۳۹۷ تمامی شهروندان در هنگام تفکیک (در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده ۱۰۱) موظف به رعایت قانون مزبور می‌باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده ۱۰۱ پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت کنند. لذا همانگونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته اند خلاف قانون است و طبیعتاً این گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند. لذا صورت مسئله ذهنی شاکی خود به خود پاک می‌شود. ولی حتی اگر افراد از هر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده ۱۰۱ است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سالهای اخیر ارائه می‌گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده ۱۰۱ اشاره شده است و چنانچه قبلاً نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جهت املاک قبل از سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجهی جهت مراجعه مالک جهت تائید کروکی تفکیکی باقی نمی ماند. النهایت کلیه اراضی شهری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و... مورد بررسی قرار گرفته اند و به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ تقاضای تفکیک ارائه می دهند می‌باشد و بدیهی است نبود شیوه نامه ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیر قانونی می‌گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداری، انگیزه ای جهت تفکیک عادی و غیر قانونی اراضی دارای سند رسمی خواهد شد که لطمات جبران ناپذیری به مباحث شهرسازی و ساخت و ساز شهر و رعایت طرحهای تفصیلی و حد نصاب های مقرر در آن وارد خواهد شد. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰-۱۱/۸/۱۳۹۹، ردیف یک از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵-۱۹/۵/۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵-۱۹/۵/۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ (در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان ها، کوچه ها و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این گونه موارد در نظر گرفته نشده است. لذا اخذ کامل حق السهم شهرداری ها به میزان ۷۵/۴۳ درصد از مالکین اراضی تفکیک شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع شده در معابر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری