رای شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۱۷
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۵۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۵۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً در راستای وظایف سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در اجازه پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون ها، در این سازمان بررسی شد. مطابق بررسی ها، شورای اسلامی شهر کمال شهر پیرو لایحه پیشنهادی به شماره ۲۶۸۶۸/۰۶/۹۴-۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری برای سال ۱۳۹۵ اقدام به تصویب پرداخت پاداش با مبالغ ثابت به اعضای کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها کرده است.
از آنجا که بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه پرداختها می باید مطابق قانون باشد و در قوانین نیز اجازه ای مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر ملاحظه نمی شود و همچنین در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه بعدی هم اختیاری جهت تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای متشکله در شوراهای اسلامی و شهرداریها به شورای اسلامی پیش بینی نشده است، لذا ابطال تبصره (۴) مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴- ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر مورد تقاضاست، خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
آییننامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری کمال شهر:
" به منظور تسهیل در انجام امور و اجرای مطلوب بودجه سال ۱۳۹۵ به شهرداری کمال شهر اختیار داده میشود به شرح ذیل اقدام نماید:
۱-.............
۲- پرداخت حق الجلسات و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری به شرط حضور در جلسات به شرح ذیل از محل ردیف ۲۰۵۱۰ ماده ۵ وظایف خدمات اداری و شهری قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
......
......
تبصره چهار: پاداش کلیه اعضای کمیسیونهای مذکور سالانه (کمیسیونهای ماده صد، عالی معاملات و بند ۲۰ ماده ۵۵ مانند سنوات گذشته) و مابقی کمیسیونها مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خالص محاسبه و پرداخت گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره ۹۵۹/۵۳/۵۶-۲۴/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در ارتباط با پرونده کلاسه شماره ۹۶/۴۰۸ آن دفتر موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴- ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای شهر کمال شهر در پاسخ به استحضار می رساند:
۱- عمده اعتراض و استناد شاکی مبتنی بر عدم وجود مجوز پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه این شورا است و در حالی که چنانچه از عنایت به شقوق ۱۰ و ۱۲ ماده ۷۶ (۷۱ سابق استنادی شاکی) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ملاحظه می فرمایید اختیار تایید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریق آن به دلالت ضمنی بر اختیار شورا در تصویب هزینه پاداش موضوع شکایت اشعار داشته و از طرف دیگر
۲- از آنجایی که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نگردیده و تخصیص هزینه های مذکور تحت عنوان کلی « تصویب بودجه معمول میگردد لذا عدم پیش بینی عنوان « پاداش» مورد اعتراض، دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نخواهد بود زیرا اصولاً « منع محتاج به تصریح» بوده و در صورت عدم تصریح بر منع، موضوع مستنداً به اصاله اباحه، مجاز و مشروع خواهد بود به علاوه
۳- با عنایت به اینکه استناد به اصول قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق پرداخت با مقررات قانونی، توجهاً به مراتب و تصویب هزینه مذکور و انطباق پرداخت به اسناد مثبته، از موضوع شکایت خروج موضوعی دارد، لذا مستدعی است نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و اینکه تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر نمیباشد، بنابراین تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیون های مذکور در مصوبه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کمال شهر تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری