رای شماره ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۲۹

کلاسه پرونده: ۸۴/۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناصر امین زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بوکان

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، شورای اسلامی شهر بوکان به منظور تحمیل هزینه‌های اجرای طرحهای مصوب به موجب ماده ۲۰ مصوبه صدرالذکر بر خلاف اصول ۴۰ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف اصل مسلم فقهی تسلیط، تصویب نموده تا شهرداری بوکان مالکین را به پرداخت ۳۵% ارزش روز باقیمانده ملک پس از تعریض تحت عنوان حق مرغوبیت، مجبور نماید. به موجب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی این مصوبه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر بوکان است. سیاستهای دولت در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ احصا گردیده و این مصوبه به صراحت مغایر با بندهای (ب، پ، ت، ث، چ، ح و...) ماده ۱۴ آیین‌نامه موصوف است. با توجه به اینکه حق مرغوبیت یا تشرف حق است و نه عوارض، لذا شورای اسلامی شهر بوکان نمی‌تواند از اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و... استفاده نماید و نسبت به تعیین آن اقدام نماید. زمانی که ارزش افزوده را دولت به موجب بند (ح) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن بند پیش‌بینی کرده است، لزومی در تصویب اخذ حق مرغوبیت وجود نداشته و ندارد و ارزش افزوده نیز غیر از ارزش واقعی ملک قبل از تعریض و بعد از آن است. لذا تقاضای ابطال تعرفه موصوف را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر بوکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۱۳۴/ش/الف مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، آنچه در ماده ۲۰ تعرفه و عوارض سال ۱۳۸۴ آمده در رابطه با حق مشرفیت بوده که به تصویب تمامی شوراهای استان رسیده و هیچ گونه مصوبه‌ای در خصوص اخذ حق مرغوبیت تصویب نشده است. مطابق بند ۱۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی... تصویب لوایح برقراری عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود داخل در صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۲۰ مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردیده است. موضوع از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند ۱۳۸۵ و قابل ابطال تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور