رای شماره ۱۲۳ تا ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۴/۶۹۲، ۹۴۷ الی ۹۷۰، ۹۸۴، ۸۵/۹۰ الی ۹۳،‌۹۵ الی ۹۹

شاکی: آقای محمدمهدی افضلی‌نژاد و غیره …

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۰۱/۱۴۰/۵۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲-۱/۳/ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳

تاریخ رای: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۱۲۳ الی ۱۶۰

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، ستاد مشترک سپاه طی ابلاغیه شماره ۱۱۵۸۰-۱/۱۴۰/س مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ مجوز فروش خانه‌های سازمانی شهرک شهید بروجردی سپاه واقع در تهران بزرگراه بعثت را توسط نیروهای پنج گانه سپاه و رده‌های بهره‌بردار به بنیاد تعاون سپاه صادر نمودند. ابلاغیه فوق الذکر کاملاً بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور می‌باشد. نیروهای پنج گانه سپاه براساس ابلاغیه فوق الذکر طی مبایعه نامه با بنیاد تعاون کل سپاه خانه‌های سازمانی مورد نظر را به بنیاد تعاون کل سپاه فروختند و بنیاد مزبور نیز به قیمت گزاف و ناعادلانه قصد فروش آن را به افراد ذینفع دارد و در این راستا طی ابلاغیه ۳۱۳۲-۱/۳/ب مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ شرایط و ضوابطی بر خلاف مقررات قانونی فوق الاشعار تعیین نموده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱۴۰۱/۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۵ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲-۱/۳/ب مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ بنیاد تعاون رادارد. معاون بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۲۱۹۶/۸۳/۰۳/۳۱۰/س مورخ ۳۰/۶/۸۴ اعلام داشته‌اند، در اجرای تدابیر و تاکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و سیاستگذاری سپاه و طرح ضربتی اسکان در جهت مساعدت به پرسنل کادر رسمی بدون مسکن، واحدهای مسکونی فازهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ شهرک سعیدیه و حمیدیه از محل درآمد پروژه‌های اقتصادی از بنیاد مستضعفان خریداری گردید. با توجه به مفاد ذیل ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ (خانه‌های سازمانی به خانه‌هایی اطلاق می‌شود که از محل ردیف بودجه خاص خود و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه ساخته شده) در صورتی که جهت خرید و ساخت واحدهای مسکونی مارالبیان به هیچ وجه از ردیف‌های قانون بودجه استفاده نگردیده است و اصطلاح «خانه‌های سازمانی» در مورد این واحدهای مسکونی مبنای واقعی نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و واجد اوصاف مقررات دولتی نمی‌باشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد