رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹/۳۵۹

شماره دادنامه: ۱۲۷

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۰

شاکی: شهرداری نوشهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف -۱. شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۳۹ موضوع شکایت شرکت کارگاه‌های تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون به شرح دادنامه شماره۱۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ چنین رای صادر نموده‌ است، به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و این‌که الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست، اعتراض نسبت به رای کمیسیون مزبور در این خصوص رد می‌شود. الف -۲. شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۸/۲۳۱۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآورده‌های تولیدی الباقیات و الصاحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۸/۷/۷۸ شعبه ۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ چنین رای صادر نموده‌ است. بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۸ شعبه ۹ دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد. ب -۱. شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۸۷۸ موضوع شکایت شرکت صنایع چوب‌کار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۵ چنین رای صادر نموده‌ است. حسب صراحت مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ استانداری مازندران موضوع وصول ۲% عوارض شامل قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به‌عنوان عوارض چوب می‌باشد اولاً هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است. ثانیاً‌ در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار ۲% براساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رای ناقض و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب و کلی صادر شدن رای و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رای معترض‌عنه کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد. ب -۲. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوب‌کار به خواسته اعتراض به رای شماره۲۱۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۵ شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۳ چنین رای صادر نموده ‌است، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیات همعرض می‌باشد تایید می‌گردد. ج -۱. شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۶۷ موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ به شرح دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ چنین رای صادر نموده‌ است، حسب مندرجات نامه مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ شهرداری نوشهر، محل بهره‌برداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده‌ است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در رابطه با تاسیس شرکت‌های صنعتی مصوب ۷/۱۲/۶۲ که حمایت از شهرک‌های صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و با توجه به این‌که طبق بند ۶ قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع شهرک‌ها بلامانع بوده و با عنایت به این‌که شهرداری‌ها به موجب قانون از قلمرو جغرافیایی شرکت‌های صنعتی خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومی هیچ‌گونه مسئولیت و تکلیف ندارند. بنا به مراتب مطالبه عوارض از شهرک‌های صنعتی به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تامین هزینه‌های خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کما این‌که در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ اخذ عوارض موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون مزبور به شهرک‌های صنعتی اجازه نداده است بنا به مراتب رای کمیسیون ماده ۷۷ که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان ۲% فروش کالای تولیدی به استناد ماده ۳ قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رای صادره اعلام نظر می‌نماید. ج -۲. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۷۹/۱۴۰۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶ چنین رای صادر نموده ‌است. نظر به این‌که بر طبق بند یک ماده ۳۵ قانون شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۰/۰۹/۰۱ از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تامین هزینه‌های شهرداری مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر می‌باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد بود و نظر به این‌که رای وحدت‌رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده ۳۵ مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده ۷۷ به مصوبه استانداری مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ که مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۳۶۶/۱۰/۱۲) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده ‌است. بنابراین دادنامه شماره۸۸۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رای قطعی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، در حدی که نتیجتاً متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص داده‌ می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی