رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۸۴

مقدمه: الف-۱ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۰۵ موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رای شماره ۳۵۷۶۰-۱۱/۳/۸۴ هیات فوق‌الذکر به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است،... نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگری و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اینکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رای صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمی‌رسد، رای مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخیص می‌گردد لذا رای معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیات حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله می‌گردد تا پس از بررسی موضوع رای مستند و قانونی صادر گردد. الف-۲- شعبه ۸ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۵۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رای شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۸۴ شعبه ۱۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۲۸/۱/۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه ۱۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۹۲ موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۱۱/۳/۸۴ هیات حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۹/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه رای معترض‌عنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و موثری که موجب نقض رای معترض‌عنه باشد ارائه نکرده لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد می‌گردد. ب-۲- شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۴۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۹/۷/۸۴ شعبه ۱۰ به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ چنین رای صادر نموده است، اولاً حکم مقنن به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌باشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده ۲۱ قانون کار پیش‌بینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمایل تجدیدنظر خواه به بازخرید بر خلاف استدلال هیات حل اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این مورد که به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط می‌باشد و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت الشمول نمی‌باشد. علیهذا بنا به مراتب فوق الاشعار با نقض دادنامه معترض‌عنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه ۱۱/۳/۸۴ هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیات همعرض را صادر و اعلام می‌دارد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۰۳ موضوع شکایت آقای علی عباس خزائی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن ۱۷ سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شده‌ام و از من دفاعی در هیات حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ اعلام نموده است در نامه شماره ۸۸۸/۲۳۶/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و اینکه خدشه‌ای به رای معترض‌عنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اینکه در محل جدید پست مناسب جهت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۲/۲/۸۶ صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیات حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری