رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «د» مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۸/۲/۱۳۹۵ هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی
گردش کار:اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند «د» مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۸/۲/۱۳۹۵ هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، مستحضر می دارد: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و ماده ۷ قانون تشکیل بانک کشاورزی به تصویب قوه مقننه رسیده که بر اساس ماده ۷ مذکور هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان باید به تصویب قوه مقننه برسد و در ماده ۵ اساسنامه نیز صراحتاً پیش بینی شده که واگذاری سهام سازمان با تصویب مجمع آن هم به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به قیمت اسمی ممکن میباشد و در زمان تاسیس اساسنامه مذکور ۲۱۸ اتحادیه تعاونی روستایی در سطح ۲۱۸ شهرستان کشور که سهامداران آنها ۳۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی هستند واگذار شده است با این حال در سال ۱۳۸۱ طبق تصویبنامه شماره ۲۴۲۴۶/ت۱۵۸۶ه--۱۲/۱/۱۳۸۱ هیات وزیران مقرر میشود که سهام سازمان به غیر تعاونی واگذار و اساسنامه سازمان تغییر نماید که با شکایت اشخاص ذینفع طبق رای شماره ۵۰-۲۰/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور در این قسمت باطل شده است و صراحتاً حکم شده که هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود علیرغم رای مذکور هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی مصوبه شماره ۱۸۴۱۸-۸/۲/۱۳۹۵ مقرر نموده که اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی سازمان واگذار شود و در وزارت جهاد کشاورزی ادغام گردد که به دلایل ذیل رای مذکور خلاف قانون میباشد.:
۱- پیرو ابلاغ مصوبه مذکور از دفتر حقوقی قوه قضایی استعلام گردیده که آیا هیات واگذاری علیرغم رای هیات عمومی دیوان و قانون اساسنامه سازمان میتواند چنین تصمیم بگیرد که دفتر مذکور طی نامه شماره ۹۱/۹۵/۷-۲۰/۴/۱۳۹۵ صراحتاً اعلام نموده هیات چنین صلاحیتی ندارد. ۲- تا زمانی که سازمان دولتی که به صورت شرکت دولتی اداره میشود و داراییهای آن متعلق به بخش غیر دولتی و دولتی است واگذاری آن و واریز آن به خزانه دولت بدون مصوبه مجمع غیر قانونی است. ۳- طبق ماده ۵ اساسنامه سازمان که به صورت قانون خاص میباشد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۲۱۲-۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر قانون عام اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ الویت دارد و واگذاری سهام سازمان صرفاً با مصوبه مجمع و منحصراً به قیمت اسمی به تعاونیها امکان پذیر میباشد. ۴- در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد آن هیات واگذاری اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود ندارد. به ویژه آن که اساسنامه سازمان قانون خاص بوده و در تقابل با قانون عام اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت اجرا دارد.
بنا بر موارد فوق و با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای انحلال و ادغام سازمان مرکزی در ساختار خود اصرار دارد تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرا و ابطال مصوبه هیات واگذاری در یکی از شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد ضمناً خانم منصوره شعبان در اجرای ماده ۳۷ قانون بخش تعاون به عنوان نماینده جهت دفاع از پرونده به حضور معرفی می گردند. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۸/۲/۱۳۹۵ هیات واگذاری
د- « سازمان مرکزی تعاون روستایی» در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار میگیرد تا اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی آن واگذار شود. در صورت عدم امکان واگذاری اموال و داراییهای این شرکت بنا به گزارش سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری، وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل تا سهام متعلق به دولت در این شرکت واگذار شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۰۹/۹۵/۲۰۰-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه جوابیه در خصوص شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی
با سلام و دعای خیر:
احتراماً، بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۲۲-۹/۸/۱۳۹۵ منضم به ۱۲ برگ نسخه ثانی دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاروزی علیه وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم و مستندات مربوطه که در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۵ ابلاغ گردید به استحضار می رساند:
وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه ۱ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیات واگذاری خصوصی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمیباشد. لذا هیات واگذاری خصوصی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب مجلس هرگونه اصلاح اساسنامه باید در همان مرجع قانونگذاری صورت پذیرد. ضمناً در تایید مطالب فوق مستنداً نظریه مشورتی شماره ۹۱۰/۹۵/۷-۲۰/۴/۱۳۹۵ اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین رای شماره ۵۰- ۲۰/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به پیوست جهت استحضار ایفاد میشود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی به واگذاری نشده است چون واگذاری در صورتی تحقق پیدا می کند که پیشنهاد مذکور در جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و تصویب شود. نظر به اینکه مراحل قانونی مذکور طی نشده است بنابراین مصوبه متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجراء نبوده و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری