رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مهدوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱-۲)، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲)، (۶-۲)، (۱۰-۲)، (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند(۱-۴) و (۲-۴) از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ و ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا برای ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۲- عوارض تراکم:
تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
- عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص میگردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیون ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین میگردد.
۱-۲- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰ % P ۵؍۶= A
۲-۲- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰ % تا ۲۴۰ % P ۱۶= A
۳-۲- عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰ % تراکم پایه P ۲۹= A
تبصره ۱: منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاری راهبردی تعیین میگردد.
۴-۲- عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه ها در شوارع ۱۲ متری و به بالا رایگان است.
- عوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی ۱۰% قیمت منطقه ای P۱۰% = A
۶-۲- شرکت های تعاونی مسکن ساز ۱۵% و انبوه سازان مسکن که از سوی اداره کل راه و شهرسازی واجد صلاحیت تشخیص داده شده و معرفی گردند از ۱۰% تخفیف بهره مند می گردند.
۱۰-۲- عوارض مازاد بر تراکم غیر از عوارض پذیره یا عوارض زیر بنا بوده و علاوه بر آن دریافت میگردد.
۱۱-۲- احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاری- راهبردی) مقرر میدارد مازاد بر تراکم محسوب میگردد.
ماده ۴- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی:
۱-۴- در صورتی که پیش آمدگی روبسته و زیربنای مفید از سمت معبر احداث و یا ابقاء گردد از هر متر مربع پیش آمدگی معادل ۱۰ برابر قیمت منطقه ای و چنانچه از سمت حیاط باشد ۵ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد و بالکن هایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیر طرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع طبیعی و اراضی دولتی) احداث میگردد در صورت ابقاء کمیسیون ماده صد با ضریب P ۱۰۰ محاسبه میگردد،
۲-۴- اگر پیش آمدگی به عنوان بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر متر مربع پیش آمدگی معادل ۵؍۱ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ ردیف های ۵-۲، ۷-۲، ۸-۲ و ۹-۲ ماده ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۱-۲، ۲-۲، ۳-۲، ۴-۲، ۶-۲، ۱۰-۲، ۱۱-۲ از ماده ۲ و بند ۱-۴ و ۲-۴ از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- اولا:ً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد» و برمبنای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی برعهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. ثانیاً: براساس آرای شماره ۷۹-۱۶؍۷؍۱۳۷۳ و ۱۲۲۴-۱۲۲۷ مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و موظّف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (۲-۱)، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲) و (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند (۱-۴) ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵-۷؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (۶-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت های تعاونی مسکن ساز و انبوهسازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر ماخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به ماخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند (۱۰-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند (۲-۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری