رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۱۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۹۴

کلاسه پرونده: ۸۵/۸۳۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۱۶، ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۷۹۶ موضوع شکایت آقای رضا بلالی ایورق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۶۵۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است،... خامساً واگذاری شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهذا با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۰۶۵۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۸ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طرح پرونده در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازنشستگی کشوری صادر می‌گردد... الف-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۶۶ و ۱۰۲۴ و ۹۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‌های شماره ۲۳۰ و ۲۲۹، ۲۲۸ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است،... ادعای غیر دولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چه آنکه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح می‌باشد... ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸۳/۱۰۶۷ و ۸۳/۱۰۶۳ موضوع شکایت آقای احمد محبی گرگری و جعفر جاهدی گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‌های شماره ۱۹۷۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴ و ۱۹۷۵ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خارج از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، علیهذا مستنداً به ماده ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۳۴۰ موضوع شکایت آقای غلامحسین عباسی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموه است، نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده ۱۱ قانون دیوان نمی‌باشد و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان می‌باشد، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع شکایت آقای حمید محمودی مقدم به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت انبارهای عمومی گمرک با واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره ۶۰۳۴۴/ت۲۲۲۱۹ ه‌ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد. لذا مستند به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌نماید. شاکی می‌تواند با مراجعه به هیاتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید. ه‌- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۷۱ موضوع شکایت آقای محمدباقر ثانوی به طرفیت، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداری به شرح دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. و- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۸۴ موضوع شکایت آقای رضا خوئی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به خواسته، پرداخت مزایای بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۳۰۴۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ با توجه به اینکه شرکت ملی انبارهای عمومی وخدماتی گمرکی در زمره واحدهای غیر دولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نداده و رد نموده است. ز- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۲۷ موضوع شکایت آقای علی اکبر عبداله نجفی طاهر به طرفیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۹ مورخ ۴/۴/۱۳۸۵ با توجه به اینکه طرف شکایت یک شرکت خصوصی می‌باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است. ح- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۶۱ موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت مشتکی‌عنه برابر تصمیم و تصویب نمایندگان ویژه، رئیس جمهور صددرصد سهام دولت وسایر حقوق و امتیازات مربوط به مشتکی‌عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون تفسیر آن مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرایی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمره موسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می‌شود و رسیگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی اداری و اجرایی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‌هائی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد