رای شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۰۶

تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۵/۰۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۸شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۱۶۰۳/۳۰۰-۶/۸/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب ۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد.

ردیف

شماره تعرفه دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹

عنوان و موضوع عوارض یا تعرفه

ادله و مستندات غیرقانونی بودن اخذ عوارض یا تعرفه

مستندات پرونده (شماره صفحات)

۱

بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورا

عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن (معادل ۳ درصد ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی و ۲۰ درصد از کل عوارضات ساختمانی پرونده های دارای تخلف ساختمانی)

دادنامه های صادره شماره ۷۴۶-۹/۸/۱۳۹۶ و ۱۸۸-۱۷/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا

صفحات شماره ۶ و ۹ الی ۱۷ مستندات گزارش

۲

بند ۲۶ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورا

سابقه پارکینگ تجاری (به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال ۵۱ و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل ۷۰% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد.)

دادنامه های صادره شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۲۹۲۲-۱۷/۱۰/۱۳۹۸ و ۳۰۶۸-۱/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاح شهرداری

صفحات شماره ۶ و ۱۸الی ۳۲ مستندات گزارش

۳

بند ۲۷ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورا

هزینه تامین فضای سبز عمومی (اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می‌شوند، معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم)

دادنامه های صادره شماره ۷۴۶-۹/۸/۱۳۹۶ و ۲۴۰۵-۱۴/۸/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری + عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا

صفحات شماره ۶ و ۹ الی ۱۳ و ۳۳ الی ۳۶ مستندات گزارش

از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

۲۶

سابقه پارکینگ تجاری:

در مورد املاکی که هزینه تامین پارکینگ را پرداخته اند و به دلیل استهلاک ساختمان متقاضی دریافت پروانه جدید هستند معادل ۷% بهای کسری پارکینگ قدیم را برای پروانه جدید محاسبه کنند.

مصوب گردید به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال ۵۱ و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل ۷۰% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد.

۲۷

هزینه تامین فضای سبز عمومی:

در مورد پرونده های ماده ۱۰۰ که منجر به کاهش سرانه فضای سبز نسبت به پروانه دارند معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم محاسبه و اخذ گردد.

اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می‌شوند، معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم، مصوب گردید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۵/م/۲۸-۲۴/۱۲/۱۳۹۹ اجمالاً توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۷۱ و کلاسه پرونده ۹۹۰۲۱۹۲ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای ۲۲، ۲۶ و ۲۷ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

الف- بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز ناژوان و تولید اکسیژن:

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعاً متفاوت از مصوبات ابطال شده می‌باشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیات غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص تامین هزینه های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری می‌باشد به تصویب رسیده است. توضیح آن که: به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدوداً ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و به جهت حفظ اراضی طرح و حاشیه زاینده رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غرب و در بهبود محیط زیست و همچنین مزایای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق الاشاره به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹ و ۸۸-۱۵/۲/۱۳۸۷ قانونی و صحیح تشخیص گردیده است.

ثانیاً: با توجه به تاکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم الاجرا می‌باشد، لذا عدم تامین هزینه های مورد نیاز علاوه بر آن که باعث از بین رفتن منطقه مزبور می‌گردد از موجبات مسئولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است.

ثالثاً: با توجه به اینکه مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم به اتمام رسیده، استناد بدان وجاهت قانونی ندارد. از طرف دیگر بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم به صورت مطلق و مبتنی بر کاهش بی قید و حصر عوارضات صدور پروانه نبوده، بلکه صرفاً در خصوص تغییر نرخ عوارض واحدهای تجاری، اداری و صنعتی (که عموماً بیشتر از کاربری‌های مسکونی تعیین می‌گردد) و تعیین عوارض متناسب با کاربریهای مسکونی می‌باشد. همچنین حسب بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری گردیده اند که در بحث حاضر نیز با توجه به اختیارات قانونی، این شورا اقدام به تصویب مصوبه و تعیین سهم شهروندان درتامین هزینه خدمات شهری نموده اند.

ب- بند ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص سابقه پارکینگ تجاری:

شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیات به شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۲۹۲۲-۱۷/۱۰/۱۳۹۸ و ۳۰۶۸-۱/۱۱/۱۳۹۸ مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور می‌باشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تماماً در خصوص وضع و برقراری عوارض بر کسری یا عدم تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان ها بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است.

ج- بند ۲۷ مصوبه مورد اعتراض در خصوص هزینه تامین فضای سبز می‌باشد. بدین توضیح که:

اولاً: به موجب اصول و ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، مالکین مکلفند طبق پروانه ساختمانی، میزان ۲۰ درصد از فضای آزاد پلاک خود را به پوشش گیاهی ریشه دار اختصاص دهند.

ثانیاً: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی بدین جهت صادر گردیده اند که موجب افزایش عوارض صدور پروانه شده است، این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان در زمان صدور پروانه دریافت نمی گردد، بلکه به هنگام انجام تخلف ساختمانی اخذ شده و صرفاً مشمول ساختمان هایی است که به جهت انجام تخلف، فضای سبز الزامی ساختمان آنها حذف شده است. بنابراین مصوبه موردنظر از آراء مورد استناد خروج موضوعی داشته مغایرتی با مقررات ندارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۴-۲۵/۳/۱۴۰۰ بند ۲۲ مصوبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۸شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۶ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند ۲۷ مصوبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تامین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و‌ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری