رای شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۰۹
تاریخ دادنامه: ۲۶؍۶؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۸۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری
۲) بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری
۳) ردیف الف؍۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
۴) ردیف الف؍۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورا از حدود اختیار قانونی خود و تصویب عوارض برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات به شرح ذیل را به استحضار آن عال مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:
۱- ماده ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ (عوارض تغییر کاربری)
۲- ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ (عوارض تغییر کاربری)
۳- ماده ۱۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)
۴- ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری)
الف- مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:
هیات عمومی دیوان در آراء متعدد موضوع تغییر کاربری را در شهرهای مختلف ابطال کرده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و یا حتی اعلام مستقیم بنده به آن شورا، شهرداری، فرمانداری و شکایت از طریق استانداری و سازمان بازرسی و نهاد ریاست جمهوری و ریاست دادگستری گرمسار و مکاتبات آن مقامات تاثیری در روند نادرست آن نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به آن بی اعتنا بوده و یا با تغییر نام عوارض در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با همان ماهیت و کمی تغییرات موجبات دور زدن قوانین و آراء دیوان را فراهم کرده است همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرید برخی از آراء به شرح زیر میباشند:
۱- رای ۱۲۵ شاهین شهر ۲- رای ۴-۲؍۲؍۱۳۹۱ شهر شاهرود ۳- ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱ شهر بندرعباس ۴- ۷۱۷- ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۵- رای ۶۹۹ الی ۷۰۴ (شهر همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار، هشتگرد)
ب- خروج از حدود اختیارات:
مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب کاربری و تغییر آن در هر استان به کمیسیون خاصی محول میشود و نظر به مقررات یاد شده و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی پیش بینی نشده است و صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات بپردازد و طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی میباشد که ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییرکاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این روند و اخذ وجوه کلان غیر قانونی از شهروندان و در جهت صیانت از قانون وحقوق عامه تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال عوارض فوق را دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
« ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری
ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) ۵۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.»
ب- بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
« ماده ۲۰: عوارض تغییر کاربری
ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و... طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.»
ج- بند الف؍۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
« ماده ۱۹: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
الف-۳: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریهای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییرکاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع میبایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.»
د- ردیف الف؍۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
« ماده ۲۰: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری
الف؍۴- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز میباشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع میبایست ۵۰ درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰-۷؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه آن شعبه و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۴ و به شماره کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۸۹ موضوع شکایت خانم صنمبر آروئی در خصوص موضوع شکایت وی که در ستون دادخواست آمده به عرض می رساند:
۱- تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.
۲- عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سالهای ۱۳۹۳، ۱۹۳۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مودی و یا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان کرده، شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.
۳- مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم آروئی قرار گرفته است مطابق با دادنامه های شماره ۳۷۶ الی ۳۸۱ -۸؍۳؍۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است و قابل وصول میباشد لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است.
۴- در خصوص مسئله تغییر کاربری نیز به غیر دادنامه های فوق دادنامه شماره ۳۰۷- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ صادره از هیات تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰-۷؍۱۰؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که تصویب و برقراری این گونه عوارض را قانونی اعلام کرده است لیکن تمامی دادنامه های به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از آن هیات صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی میباشد تقاضای صدور بر بی حقی خواهان مورد استدعاست»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۸ سال ۱۳۹۳ عوارض تغییر کاربری به استثناء بند (ت) و ماده ۱۹ سال ۱۳۹۶ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف؍۳ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری به استثناء بند الف؍۴ از تعرفه شهرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴۱-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰ درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر در اختیار شهرداری قرار میگیرد و اخذ بیش از ۲۰ درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۳، بند (ت) از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵، ردیف الف؍۳ از ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ردیف الف؍۴ از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری