رای شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹
تاریخ دادنامه: ۲۶؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.» ناظر بر تکلیف دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی با موافقت با ماموریت کارکنانی که به عنوان رئیس نظام مهندسی استان انتخاب شده اند به این موسسه میباشد، این در حالی میباشد که وفق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این موسسه، غیر انتفاعی و مصداق غیر دولتی است و بر اساس مواد ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان ماموریت از بخش دولتی و عمومی به غیر دولتی ممکن نیست و بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در موسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان ماموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار میباشند، لذا در قانون کار، ماموریت از کارگاه متبوع به دیگر موسسات و کارگاه ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۷ آییننامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره ۱ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شماره ۳۲۱۴۰؍ت۴۲۴۲۸ک-۱۶؍۲؍۱۳۸۸
اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸؍ت۴۰۰۰۱ه- مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ ه- مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
........
۷- در ماده (۷۱) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیات مدیره» اضافه میشود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده یاد شده الحاق میشود:
تبصره۱- رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.
....... - معاون اول رئیس جمهور"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴: «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمان های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی میباشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹)، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۵۱)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی در خصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ خود اطلاق ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری