رای شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷
تاریخ دادنامه: ۲۶؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۲- ۰۰۰۱۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اردشیر صدرنیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" علی رغم رای صریح و آشکار هیات عمومی که در بند ۳۰ نامه رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: «وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختمان های ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ضرایب ۵؍۱ یا ۲ یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی میباشد» شورای شهر تبریز اقدام به تصویب عوارض با ضریب ۲۳ برای طبقه ششم که برخلاف ضوابط احداث گردیده، نموده است و همچنین کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تبریز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قبول ننموده و رای به ابقای ردیف اول یعنی عوارض زیربنا با ضریب ۲۳ برای طبقه احداثی خلاف ضوابط و ردیف سوم یعنی عوارض فضای سبز داده است.
تعرفه دیگری نیز توسط شورای شهر تبریز به تصویب رسیده بود (قبل از تصویب هیات تطبیق) که در این مصوبه در تبصره ۲ بند ۱۰ ستون چهارم جدول شماره ۵، شامل املاکی است که از طریق کمیسیون های ماده صد شهرداری تثبیت شده اند ولی این تبصره در مصوبه بعد از تصویب هیات تطبیق حذف شده است ولی ستون چهارم جدول ابقاء شده و برای طبقه ششم ضریب ۲۰ به ۲۳ تبدیل شده که این موضوع برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ میباشد. لذا ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا میباشد. "
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۴۰۰
" ماده ۸- بهای خدمات فضای سبز
بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰- ۲ و ۱۰- ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین میشود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارکها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می باید مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است؛ تخطی از این موضوع تخلف محسوب میشود.
....
ماده ۱۰- عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مختلف
۱-۱۰ - عوارض زیربنای مسکونی:
۱-۱-۱۰ - عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر:
جدول شماره ۵- عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع (K)
ستون اول
ستون دوم
ستون سوم
ستون چهارم
ستون پنجم
ردیف
طبقات سازه ای
زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
بالکن روپوشیده به شارع
برابر ضوابط
بالکن اضافی نسبت به ضوابط
۱
زیرزمین اول و دوم و همکف و پآیین تر به صورت پارکینگ و مشاعات
۲؍۰
۱
۲
زیرزمین مسکونی و همکف اول
۷؍۰
۲
۹
۱۲
۳
دوم
۹؍۰
۳
۴
سوم
۵؍۲
۹
۱۰
۱۴
۵
چهارم
۳
۱۵
۱۲
۱۶
۶
پنجم
۸؍۴
۲۰
۱۴
۱۸
۷
ششم
۷؍۶
۲۳
۱۶
۲۰
۸
هفتم و بالاتر
۵؍۹
۲۵
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۷-۲۷؍۶؍۱۴۰۱، ستون سوم جدول شماره ۵ بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ و سایر قسمت های بند ۱۰-۱-۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸-۴؍۵؍۱۴۰۱ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، بنابراین بند ۱۰-۱-۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری