رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۷/۷۱
شماره دادنامه:۱۳۱
تاریخ رای:شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۱
شاکی:آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۵۵۷ موضوع شکایت آقای مختار فیروزجایی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال دائم از خدمت و برگشت به سر کار طی دادنامه شماره ۶۸۸- ۲۹/۱۱/۷۰ چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۷۵۵/۱- ۱/۱۲/۶۰ کلیه احکام دادگاههای انقلاب که در مورد اخراج و یا انفصال کارمندان صادر گردیده از تاریخ ۱۲/۱۲/۵۹ به بعد فاقد اعتبار قانونی اعلام گردیده است و با عنایت به اینکه احکام انفصال از خدمات دولتی صادره درباره شاکی در سال ۶۵ صادر گردیده لذا فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به همین علت حکم به ورود شکایت شاکی در این قسمت و لغو حکم انفصال صادره و رسیدگی مجدد به موضوع در هیات تخلفات اداری حاکم صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۸۰ موضوع شکایت آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال به شرح دادنامه شماره ۲۹- ۲۶/۱/۷۱ چنین رای صادر نموده است. با توجه به اینکه انفصال شاکی از خدمت مستند به رای دادگاه انقلاب اسلامی میباشد به هر تقدیر به استناد تبصره ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ۱۰۰ قانون شهرداریها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۷۱ شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۶۹/۵۸۰ مبنی بر عدم امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مراجع قضایی در دیوان و در نتیجه خودداری از امعان نظر نسبت به رای قاضی و اعتبار آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد