رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۹/۷۶
شماره دادنامه: ۱۳۱
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان اداری
شاکی: شرکت تولید ابزاربرشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۲۲۸۴۶ مورخ ۷۵/۶/۳ استانداری مرکزی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اختلافات دیرینه شهرداری و شهرکهای صنعتی در خصوص دریافت ۱% عوارض فروش موضوعبند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مورد ادعای شهرداریها درمحضر مقام ریاست جمهوری مطرح وایشان برابر نامه شماره ۶۱۶۴۰.۱۱ مورخ ۷۵.۴.۱ مقرر فرمودند به ۱- واحدهای تولیدی در حوزه استحفاظیشده اعم از اینکه در داخل و یا خارج شهرکهای صنعتی باشند باید ۱% عوارض مصوب را پرداخت نمایند. ۲- چنانچه این واحدها خارج از شهرکهایصنعتی باشند تمام یک درصد به شهرداریها پرداخت میشود. و اگر در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد بهشهرکها پرداخت گردد و از آنجایی که کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد و مطابق با دستور العمل مذکور میبایست نیم درصد سهمشهرداری ساوه و نیم درصد سهم شهرک صنعتی کاوه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده است ولی شهرداری ساوه ضمن رد مصوب ریاستجمهوری به نامه شماره ۱۱.۲۲۸۴۶ مورخ ۷۵.۶.۳ استانداری استان مرکزی استناد نموده و صراحتا" اعلام مینماید که مصوبه ریاست جمهوری دراستان مرکزی قابل اجراء نمیباشد. از آنجایی که هیچ مصوبه یا بخشنامهای یا قانونی بعد از مصوبه شماره ۶۱.۶۴۰.۱۱ مورخ ۷۵.۴.۱ مقام ریاستجمهوری منتشر نگردیده که ۱% عوارض فروش میبایست فقط به شهرداری ساوه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیز فاقدوجاهت قانونی است بنابه مراتب ابطال نامه شماره ۱۱.۲۲.۸۴۶ مورخ ۷۵.۶.۳ استانداری استان مرکزی را صادر فرمائید. استاندار استان مرکزی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۱۷۸.۱ مورخ ۷۶.۶.۱۵ اعلام داشتهاند: تعرفه یک درصد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برایشهرداریهای استان مرکزی در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ با پیشنهاد وزیر کشور وتنفیذ شمارهم۱.۱۶۹۹۱. مورخ ۶۸.۱۲.۲۸ نماینده محترم ولایت فقیه مجاز بوده است. در حالی که در بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولتعلی الاصول صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش بینی شده و تصمیماتی که به استناد بند مزبور اتخاذ میشود ناقض و ناسخعوارض قبلی نمیشود. به استناد بند ۲ نامه شماره ۷۰۴۶ الف ح مورخ ۷۵.۵.۳۰ ریاست محترم جمهوری که فرمودهاند عوارض فروش کالاهایصادراتی و وادراتی واحدهای تولیدی بای بعضی از شهرداریها در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیدهاست و وصول آن توسط شهرداریهای مربوط بلااشکال است ومرقومه ۶۱۱۶۰ مورخ ۷۴.۲.۲۶ ریاست محترم جمهوری موجب کاهش عوارضی کهبه استناد بند الف ماده ۳۵ قانون مذکور وضع شده نمیباشد. مضافاً اینکه تنفیذ شماره م۱.۱۶۹۹۱. مورخ ۶۸.۱۲.۲۸ نماینده محترم ولی فقیه وصولعوارض یک درصد توسط شهرداریهای برخی از استانها منجمله شهرداریهای استان مرکزی را صراحتاً مجاز دانسته است. در تاکید و تایید عرایضمذکور در تاریخ ۷۶.۳.۲۱ ماده واحده قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح وبه تاییدشورای محترم نگهبان هم رسیده است که به موجب قسمت اخیر بند ۷ ماده واحده اصلاحی وتبصره آن مقرر میدارد:(.....در هر حال شهرکهای صنعتیاز حریم قانونی واستحفاظی شهرها وقانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود شرایط و نحوه عمل در این خصوص دراختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تبصره، عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات اینبند مستثنی است) با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده ۷ اصلاحی اخیر التصویب (۷۶.۳.۲۱) تمامی ۱% عوارض فروش محصولات رامتعلق به شهرداریها دانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره ۶۱۶۴۰/۱۱ مورخ ۷۵/۴/۱ ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروشمحصولات تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی مندرج در مصوبه مذکور و قلمرو اجرایی و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیائی تابعه از وظایف واختیارات استانداری ها محسوب نمیشود لذا بخشنامه اجرایی شماره ۱۱/۲۲۸۴۶ مورخ ۷۵/۶/۳ استانداری مرکزی به لحاظ خروج از حدود اختیاراتخلاف قانون شناخته میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی