رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۲۹/۸۳
شاکی:آقای علیرضا دانش پرور
موضوع:ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ در صورت کسب حداقل ۶۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز به ترتیب احراز عناوین کارشناسی ارشد، خبره و عالی میسر میباشد که به ترتیب ۳۵%، ۵۵% و ۷۵% حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب را به عنوان فوقالعاده ویژه علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه در حکم کارگزینی دریافت میکنند. نظر به اینکه ذیل بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ در خصوص اینکه فقط ۶۵% کل کارشناسان علیرغم داشتن حداقل امتیاز مربوطه میتوانند از مزایای طرح برخوردار شوند و همچنین چنانچه شخصی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر باشد ولی پست سازمانی کارشناسی نداشته باشد شامل وی نمیگردد، ایجاد تبعیض نموده و مغایر با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی میباشد، ابطال قسمتهای مذکور را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۲۶۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ اعلام داشتهاند، ۱- صدور بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ مستند به بند یک تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ هیات وزیران بوده و خلاف قوانین و مقررات نمیباشد. تصویبنامه مذکور به هیچ وجه تسری به کلیه کارشناسان متخصص دستگاههای اجرایی ندارد و محدودیتها و شرایطی که در مصوبه مزبور قید گردیده از جمله رعایت سقف ۶۵% کارکنان هر دستگاه با قوانین و مقررات مربوط مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اذن مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در خصوص تفویض اختیار وضع فوقالعاده خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیشبینی نشده است، همچنین الزام دولت به تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق الاشعار مفید اختیار دولت در تشخیص مشاغل مشمول ماده مزبور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از فوقالعاده مورد نظر میباشد و هیات وزیران به شرح بند یک تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۲ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی را به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول کرده است. نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض با عنایت به اختیارات مراجع مزبور و رعایت عوامل موثر در تطبیق وضع مستخدمین مشمول مقررات فوق الاشعار و مجموع امتیازات هر یک از عوامل موثر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که متضمن جهات فوقالذکر میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.