رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۰۹/۸۳
شاکی:آقای علینقی قربانی
موضوع:ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده لایحه یکسان سازی ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۴ هیات وزیران کارمندان دولت هفتهای ۴۴ ساعت و هر ماه ۱۷۶ ساعت موظف به انجام کار میباشند و حقوق و مزایای ماهیانه افراد در ازای ۱۷۶ ساعت کار موظف تعیین گردیده است. فلذا بایستی اضافه کار ساعتی مستخدم را بر همین مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. اما هیات وزیران بر اساس بند (الف) تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ میزان اضافه کار ساعتی کارکنان را منحصراً بر مبنای هر ساعت معادل ۱۷۵/۱ حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است که با این احتساب فوقالعاده جذب را که جزء مزایای مستمری میباشد از این مجموعه حذف نمودهاند و این امر موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری و شرح پاورقی آن از کل حقوق و مزایای مستمری کارکنان از جمله فوقالعاده جذب، کسورات قانونی کسر میگردد و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز محاسبه و منظور مینمایند و از آنجا که وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد، لذا بایستی فوقالعاده جذب را نیز برای محاسبه اضافه کار ساعتی در نظر بگیرند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص رسیدگی و بند (الف) مصوبه فوقالذکر را ابطال فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۴ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۹۶۱۸۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری به ترتیب ذیل میزان اضافه کار تعیین شده است، ماده ۳۹ «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند علاوه برفوقالعاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوقالعادههائی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» از طرفی مطابق ماده ۴۲ قانون مزبور امر تصویب آییننامه و تعیین ضوابط و شرایط پرداخت اضافه کار بر عهده هیات وزیران نهاده شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، ۱- در ماده واحده مورد استناد شاکی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی در لایحه مذکور مطلبی ذکر نشده است. ۲- ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری ناظر به تعیین وجوهی است که میبایست از آنها کسور بازنشستگی دریافت شود و ارتباطی به نحوه محاسبه میزان اضافه کار ساعتی مستخدمین رسمی ندارد. ۳- اینکه شاکی درخاتمه دادخواست اظهار نظر نموده که «وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد.» هیچگونه مستند قانونی ندارد و ایشان صرفاً نظر خود را در این زمینه اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۰ هیات وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد.