رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۲۷
تاریخ دادنامه: ۲/۷/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷/۱۷۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اسماعیلی شاندیز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کار گروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه ۱۸/۵/۱۳۹۴ بند «۱» از محل جزء حرفه ای پزشکان این بیمارستان ۷۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت می گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ بیمارستان شهداء قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده ۷۰% فوق الذکر به ۴۰% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (۸/۳/۱۳۹۷) از مورخ ۱/۷/۱۳۹۶ اجرایی میگردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تامل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی گردد و نکته دیگر آن که پرداخت ۷۰% جزء حرفه ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب میگردد و نمی توان آن را پایمال کرد. علی ای حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رای مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد ۷۰% تا مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۷۰۷-۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً با نظر به اینکه شکایت اینجانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قائن تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به اینجانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بنده تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام میگردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق اینجانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده ۴ قانون مدنی دارد. آنچه حایز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بنده براساس ضابطه و تعرفه ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بنده اقدام نماید. بنده نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بنده است عطف به ما سبق کردن مصوبه میباشد. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بنده میباشد اقدام شایسته مبذول گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین
رئیس محترم بیمارستان شهداء قاین
موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ در خصوص بیمارستان شهداء قاین
با سلام و احترام؛
با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام میگردد:
بند ۲- در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند ۱» مصوبه ۱۸/۵/۱۳۹۴ اصلاح و از مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور میگردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور میگردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول پلکانی محاسبه میگردد.
...... - رئیس دانشگاه »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۷۸۲۶/۱۱/۹۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۹۵ در خصوص شکایت آقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۵- ۲۴/۶/۱۳۹۷ منضم به دادخواست جناب اقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می رساند با عنایت به اینکه براساس بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۵ هیات امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰- ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه میباشد:
۱- براساس بند ۲ مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است.
۲- به استناد بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی- طبی، ۳۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور میگردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی- طبی با درآمد زیاد درصد های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم ۵۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور میگردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور میگردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول شماره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه میگردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به ۶ ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان ۳۰% کاهش داده است (از ۷۰% به ۴۰%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است.
۳- با توجه به اینکه به استناد جزء «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیات امناء دانشگاه میباشد و نظر به اینکه به موجب بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۵ هیات امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰- ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و براساس بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یاد شده به صورت علی الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه با توجه به اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ وضع شده و اجرای آن به ۱/۷/۱۳۹۶ تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ مصوبه ۸/۳/۱۳۹۷ مصرح در نامه شماره ۵۶۰۵۸۷/۱۱-۲۰/۳/۱۳۹۷ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری