رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۲۹/۸۳
شاکی:آقای محمدمهدی راعی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دو فرزندم را جهت تحصیل به خارج از کشور فرستادم. وزارت علوم سند رسمی در این رابطه تنظیم نموده و تعهد نمودم در صورت تخلف از شروط مندرج در سند ذکر شده تا سقف پنج میلیون ریال برای هر دانشجو به خزانه دولت واریز نمایم. وزارت علوم آنانکه پول نقد نداشتند به ازاء پنج میلیون ریال سند ملکی را به گرو خود درآورد. پس از مدتی تمام دانشجویانی که موفق به انجام تعهدات مندرج در سند نشده بودند وزارتین آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده ثابت را ضبط کرده و پرونده را مختومه اعلام نمودند. برای آنها که سند ملکی را به رهن گذاشته بودند، دولت تصویبنامهای گذرانده که تا بیش از تعهد موجود در سند پول بگیرند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود. مجدداً هیات وزیران همین مضمون را به شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ تصویب نمودند. این تصویبنامه برخلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است که در حکم قانون میباشد. همچنین خلاف قرارداد منعقده میباشد. لذا ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ هیات وزیران بخصوص ماده ۲ آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۲۷۷/۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره ۳۴۵۲۳/ن مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی نموده است. در نامه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس آمده است، در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح دارد، به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامنهای آنان برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و همچنین در این تبصره تصریح دارد، مفاد این قانون و تبصره آن به گذشته نیز تسری دارد و در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مصرح است در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط به تضمین، ضامن اخذ گردیده است در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف به استرداد هزینهها و ارزهای مصرف شده میباشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.