رای شماره ۱۳۵ و ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۹/۳/۸۴ شماره دادنامه: ۱۳۵-۱۳۶ کلاسه پرونده: ۸۳/۵۹۷، ۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: ۱- سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ۲- سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی شعبه اصفهان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از تصویب‌نامه‌های شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ه- مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجهی از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی و ملی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و … به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و … لغو و در عوض ۳% از بهای کالا و یا خدمات از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان تحت عنوان عوارض تجمیع اخذ و به حساب دولت واریز گردد و حسب مندرجات بند ه- از ماده ۳ قانون اخیرالذکر، سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزرای اقتصاد و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان بهمن هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد عوارض مذکور از تولیدکنندگان کالاهای مشمول اخذ شود. مورد اعتراض مربوط به لوله و پروفیل فولادی است که لوله و پروفیل فولادی و صنایع وابسته به آن عنوان محصول نهایی را نداشته تا مشمول مقررات بند ه- از ماده ۳ قانون مذکور گردد. به عبارت دیگر لوله و پروفیل فولادی عنوان کالای واسطه‌ای داشته و به تنهایی فاقد استفاده و فاقد تعریف کالای نهایی است. اما هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ه- مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ در اقدامی فراتر از قانون لوله و پروفیل فولادی را محصول نهایی و مشمول عوارض ۳% قانون تجمیع دانسته است. با عنایت به مراتب خواستار ابطال آن قسمت از مصوبات فوق‌الذکر که لوله و پروفیل فولادی را کالای نهایی و مشمول عوارض ۳% اعلام نموده می‌باشد. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به دادخواستهای مذکور طی نامه شماره ۳۸۳۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، مطابق بند (ه-) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … مصوب سال ۱۳۸۱، برای تعیین مالیات و عوارض سایر کالاهای تولیدی، دو قید مورد نظر قانونگذار بوده است، ۱- کالاهایی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی باشد (و نه اختصاصاً و الزاماً) ۲- کالاهای مزبور مطابق فهرستی توسط کار گروه تعیین شده در قانون به تصویب هیات وزیران برسد. نظر به اینکه امکان استفاده از لوله و پروفیل توسط مصرف کنند نهایی وجود دارد و مراتب به تایید کار گروه یاد شده نیز رسیده در فهرست پیوست مصوبات مورد شکایت لحاظ شده است، علیهذا با توجه به نکات فوق و توضیحات تفصیلی وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارائی رد دادخواست را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند ه- ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، کالاهای تولیدی را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام داشته است. نظر به اینکه تعیین کالاهای مشمول قانون به تشخیص مقامات مقرر در بند ه- ماده مزبور و تصویب هیات وزیران راجع است، مصوبات مورد اعتراض در قسمتی که لوله و پروفیل فولادی را مشمول مالیات و عوارض مقرر اعلام نموده‌اند، مغایرتی با قانون ندارد. /

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‌فرد