رای شماره ۱۳۳ و ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۹/۳/۸۴ شماره دادنامه: ۱۳۳-۱۳۴ کلاسه پرونده: ۸۳/۶۵۱، ۶۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: ۱- شرکت سهامی قند فسا ۲- آقای محمود هوشمندی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، گمرک ایران با صدور دو فقره بخشنامه با شماره‌های ۲۰۰۳۰۶/۱۰۸/۱۴۰/۵۵ مورخ ۹/۱/۱۳۷۴ و ۶۱۵۵۹/۴۱۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ با طرح دعوی علیه وارد کنندگان کالاهای ورود موقت، موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، مشکلات و معضلاتی را سبب گردید تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی طی دادنامه‌های شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ و ۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ به ابطال بخشنامه‌های مزبور رای داد. متاسفانه برای سومین و این بار توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامه‌ای به شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ صادر و به گمرکات کشور نیز ابلاغ گردیده که طی آن به ضرر مردم و صادرکنندگان، اولاً تعهدات واردکنندگان را که در سالها قبل تعیین و در جهت تضمین آنها نیز سفته به میزان مشخص اخذ شده بود بر خلاف قانون افزایش داد. (دهها برابر) ثانیاً، طریق و نحوه وصول آن را که قانون و دادنامه دیوان عدالت و محاکم عمومی دادگستری تعیین نموده، تغییر داده و علاوه بر محاکم دادگستری از طریق اعمال ماده ۱۴ و تبصره‌های ماده ۱۵ و همزمان با هم دستور وصول داده است با مراجعه به متن بخشنامه ملاحظه می‌فرمایید که عبارت داخل پرانتز «برمبنای روز …» مصداق کامل عطف بماسبق نمودن قانون نسبت به کسانی است که در سالهای قبل از صدور بخشنامه کالا وارد نموده‌اند به عبارت دیگر گمرک با صدور این بخشنامه شکل دیگری مفاد بخشنامه‌های ابطال شده را تکرار نموده و قصد تبعیت از آراء هیات عمومی دیوان ندارد زیرا هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ صریحاً حکم نمود به اینکه «… و مورد کالاهای موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات نشده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد یا پرداخت وجه سفته‌های سپرده شده به گمرک می‌باشد…» و در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ نیز مرجع ذیصلاح رسیدگی را معین نموده ولی گمرک به هیچ یک از این دو موضوع توجه ننموده و از طریق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی خود و اداره دارائی دست به کار وصول مستقیم شده‌اند. بدین ترتیب عملاً همان مشکلات ناشی از بخشنامه‌های سابق را به شکل دیگری برای واردکنندگان تکرار نموده که چون به دلایل زیر خلاف قانون است، ابطال آن از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. الف- دلایل غیر قانونی بودن بخشنامه نسبت به اخذ حقوق ورودی بر مبنای زمان حال: ۱- با توجه به تبصره یک ماده ۱۹قانون امور گمرکی انجام تشریفات قطعی به منزله «ترخیص قطعی» است. در مورد کالاهای ورود موقت در همان زمان ورود تشریفات قطعی انجام و تضمین لازم اخذ و سپس ترخیص قطعی صورت می‌گیرد و در صورت عدم انجام تعهدات واردکنندگان گمرک نمی‌تواند تضمین‌های اخذ شده به نرخ زمان صادرات افزایش دهد. ۲- با عنایت به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اولاً، ملاک همان تضمین ماخوذه در زمان ورود است و از همان محل باید برداشت نماید. ثانیاً، از همان تضمین اگر مازاد احتمالی نیز داشت باید مسترد شود. لذا هیچ کجا دیده نشده که نرخ روز تبدیل، وصول شود. ۳- ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی… مصوب ۱۳۸۲ تایید و تاکیدی می‌باشد که گمرک بیش از ضمانتنامه و سپرده دریافتی نمی‌تواند اخذ کند. ب- دلایل مخالفت بخشنامه با قوانین از حیث اعمال ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی ۱- کالاهای موضوع ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات از حیطه قانون امور گمرکی خارج بوده تحت‌الشمول مادتین ۱۴ و ۱۵ نیز قرار نمی‌گیرد و بر این اساس گمرک فقط می‌تواند از طریق اقامه دعوی حقوقی از باب مطالبه وجوه تضمین شده اقدام نماید. ۲- بر فرض محال و شمولیت قانون امور گمرکی بر کالای موضوع ماده ۱۲ مرقوم، اعمال ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی مستلزم رعایت سایر مقررات و شرایطی است که در مواد ۱۶ قانون و ۲۸۷ آیین‌نامه اجرایی آن و مواد بعدی مقرر گردیده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۸۵۵/۹۷۱/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشته‌اند، فصل مربوط به ورود موقت کالای خارجی در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۱ کمیسیون دارایی مجلس) مقررات کلی مربوط به ورود موقت کالای آماده خارجی که به منظور تعمیر یا تکمیل و یا برای شرکت در نمایشگاهها به ایران وارد و سپس خارج می‌گردد را بیان می‌دارد از جمله نحوه اخذ سپرده که در بند یک ماده ۱۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده و عبارت از مبلغی معادل حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که واردات قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد به علاوه حداکثر جریمه احتمالی نقداً و یا تضمین بانکی می‌باشد و ارتباطی با موضوع مورد اشاره ندارد. لیکن در ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ تسهیلات جدیدی برای واردکنندگان کالای ورود موقت در نظر گرفته شده که عبارتند از ایداع سفته و یا ارائه تعهد به جای پرداخت نقدی و یا تضمین بانکی که قانوناً برقراری تسهیلات جدید ناسخ مقررات سابق در مواردی که منافاتی با این تسهیلات ندارد نمی‌باشد. از طرفی کالای موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به تبصره یک ماده ۱۲ مارالذکر و همچنین دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برابر مصوبه شماره ۴۵۳۰۹/ت۲۷۷۵۳ه- مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ هیات وزیران که صراحتاً گمرک را ملزم به اخذ حقوق ورودی متعلقه نموده و انتفاء جرم قاچاق در خصوص کالاهایی که به موجب ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده است، کالا مصرف شده در کشور تلقی و بدهی واردکننده بابت حقوق و سود و عوارض کالای موصوف محرز و مسلم است. بنابراین از جمله راههای وصول عایدات دولت از کالاهای مزبور مطابق مقررات اعمال مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی است. بنابراین با عنایت به تصریح مصوبه اخیر هیات وزیران که در راستای دادنامه‌های صادره از آن دیوان صادر گردیده و اعمال مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی مطابق قوانین و مقررات موضوعه و به منظور وصول حقوق دولت می‌باشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مدلول دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم انطباق وصف کالای قاچاق نسبت به کالاهائی که به موجب ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شده و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده و نتیجتاً انطباق آن با تعریف و شرایط و احکام قانونی کالای مصرف شده در کشور براساس مقررات قانون امور گمرکی، بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران که در اجرای مقررات قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در تدوین و صدور آن نمی‌باشد./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‌فرد