رای شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

گردش کار: ۱) در پرونده کلاسه ۹۵/۹۸۹ هیات عمومی ابطال قسمتی ازماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست شده است.

۲) متن مقرره های مورد اعتراض به شرح ذیل است:

« ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان

۰۰۰۰

عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه:

۱- عوارض ابقای ساختان‌های غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه) (P+۱۵۰۰۰)۲۵۲۵

۲- عوارض ابقای دارائی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش افزوده حذف تامین توقفگاه) (P+۱۰۰۰۰)S ۱۰۰

تبصره:

شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می‌باشد.

ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ

پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تامین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۱- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

۲- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی - مسئول طرح وگذربندی - صدور پروانه - کارشناس فنی) می‌باشد.

۳- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان های شریانی و چهار راه ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی - مسئول طرح و گذربندی - صدور پروانه - کارشناس فنی) می‌باشد.

۴- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد.

تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.

ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

تبصره ۲: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است.

۳) آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷-۱۸/۱۰/۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۹۲ رعایت نشده است.

۴) متن آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است:

الف) رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۹۱ هیات عمومی:

« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب) رای شماره ۱۱۶-۲۳/۲/۹۲ هیات عمومی:

« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.»

۵) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد ۱۴ و ۲۱ برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری