رای شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۵۸

کلاسه پرونده: ۸۵/۶۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید زند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اراک بدهی اینجانب را بابت جریمه کمیسیون ماده صد در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اصلاح ماده ۳۲ مقررات مالی شهرداریها است به شش قسط تقسیم و مبلغ ۰۰۰/۳۷۰/۶۷ ریال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنایت به اینکه ماده ۳۲ مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می‌بایست مستند به قانون باشد، دریافت مبلغ مذکور مخالف با ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اختیار مندرج در آن است و ابطال مصوبه یکصدویازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۲۴۹ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، برابر ماده ۳۰ و ۳۲ قانون شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ بوده است و چنانچه مودیان قادر به پرداخت تمام بدهی خویش به طور یکجا نباشند که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از ۳ سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط خواهد شد. ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ اخذ هرگونه مالیات و عوارض و سایر وجوه از کالاهای وارداتی یا تولیدی یا امور خدماتی صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است، اساساً به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند. نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی